خطة لزيادة التبادل التجاري مع سوريا إلي 3‏ مليارات دولار

بحثت غرفة القاهرة التجارية مع وفد من غرفة دمشق السورية المشاركة في فاعليات معرض موتينكس‏26‏ للملابس الجاهزة والمنسوجات وسوف تشارك الشعبة بوفد من مصانع الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من‏1.3‏ مليار دولار ليصل إلي‏3‏ مليارات دولار خلال العامين القادمين‏. وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الأهرام. وأشار علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة إلي أن مصر ترتبط مع سوريا باتفاقيات تجارة تفضيلية بما يمكن مصانع الملابس الجاهزة والغزول والمفروشات والمنسوجات من الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقيات مع دولة سوريا مشددا علي أن المشاركة في المعرض من أجل زيادة التعريف بالمنتج المصري والذي يتطور بسرعة كبيرة وذلك في اطار الجهود لزيادة الصادرات في هذا المجال خاصة أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية قد اختارت هذا القطاع لزيادة صادراته‏.‏
وأضاف شكري انه بحث مع رئيس الوفد السوري زيادة حجم التبادل التجاري والقضاء علي المعوقات غير الجمركية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين في ظل الاستقرار السياسي وعمليات الاصلاح الاقتصادي في البلدين وزيادة الفرص الاستثمارية الجاهزة بين البلدين مشيرا إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة وقع في يونيو مذكرة تفاهم مع الجانب السوري في مجال المعارض والاسواق الدولية والحجر الزراعي‏.‏ وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري علي تشكيل مجموعات عمل نوعية بين الجانبين بالاضافة إلي عقد لقاءات ثنائية مشتركة لبحث مجالات التعاون المشترك بين رجال الاعمال في البلدين لتحقيق اقصي استفادة لاقتصاديات البلدين‏.‏
ومن جهة أخري قال يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة إن الهدف من المشاركة في المعرض هذا العام بدمشق هو العمل علي تنمية ودعم التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ مليار دولار وهذا المبلغ لا يتناسب مع حجم العلاقات التجارية بين البلدين‏.‏
وأضاف أن الشعبة تدرس اقامة معارض متخصصة للملابس الجاهزة والمنسوجات والغزول علي غرار المعرض السوري حيث ان هذه المعارض قد تواجه صعوبات في بداية انطلاقها مما يستدعي تكاتف الجهود والتعاون مع المنتجين من أجل إنجاحها‏.‏
واشار محمود الداعور رئيس الشعبة إلي أن مصر ملتزمة بفتح أسواقها لتسهيل دخول السلع السورية إلي الاسواق المصرية والعكس صحيح وتشجيع الاستثمارات وازالة العقبات في اطار من المنافسة العادلة بين الشركات لمصلحة الاقتصاد والتجارة في البلدين‏.‏