قيادى بالجبهة السلفية: ندعم المجلس العسكري لكن ليس ب"المطلق"

أكد أشرف عبدالمنعم أحد شيوخ الجبهة السلفية في مصر أن الجبهة تدعم المجلس العسكري في العديد من المواقف المؤيدة للثورة منذ بدايتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الدعم ليس ب"المطلق".
وانتقد عبدالمنعم بشدة وضع قيود على الإعلام وحرية الرأي وحرية التعبير للجميع باعتباره حق يكفله الدستور, كما انتقد تأجيل الانتخابات باعتبار ذلك خلافا لما تم تحديده مسبقا.
وأشار إلى أن مشاركة الجبهة السلفية في التظاهرات مستقبلا تتوقف على عاملين : أولهما موقف المجلس العسكري تجاه القضايا المختلفة, والثاني يرتبط بمدى التوافق بين القوى السياسية والجبهة للوصول إلى ما فيه استقرار البلاد ونهضتها.
وأكد عبد المنعم أنه ليس هناك خلاف بين الجبهة والتيارات الإسلامية المتواجدة على الساحة في أهداف جمعة "لا للطوارىء" .. مضيفا أن التباين يكمن في اختلاف وجهات النظر تجاه الآلية المستخدمة للوصول إلى الغاية الأمثل.
وأعرب عن أمله فى وجود توافق إسلامي مستقبلا تجاه المشاركات اللاحقة, وخاصة مع المرحلة القادمة التي تشهدها البلاد, فضلا عن وجهة نظر موحدة تجاه القضايا المطروحة على الساحة.
على صعيد متصل، نظم نحو مائة شخص من أعضاء الجبهة السلفية مسيرة سلمية بميدان التحرير والشوارع المحيطة بها قبيل "جمعة لا للطوارىء", والتى دعت لها فعاليات شبابية وسياسية احتجاجا على تفعيل العمل بقانون الطوارىء.
وحمل المشاركون فى المسيرة لافتة كبيرة مكتوب عليها باللون الأحمر "لا للطوارىء".. مرددين هتافات "واحد اثنين, الثورة راحت فين",ومرددين "لا للمحاكمات العسكرية".
وطالب المشاركون فى جمعة اليوم بإلغاء قانون الطوارىء وعودة الأمن والأمان للشارع المصرى, وتطبيق القانون الطبيعى على الجميع بالتساوى, بالإضافة إلى استكمال جميع مطالب الثورة.
فى الوقت نفسه، أكدت الجبهة السلفية بمصر - فى بيان لها - أن مصر تمر فى هذه الأيام بأخطر مرحلة منذ إندلاع ثورة 25 يناير, مشيرة إلى أن هناك من يقوم بإدارة الفوضى والعبث وإثارة الفتنة بين القوى الوطنية والسياسية بإختلاف توجهاتها السياسية ليحول الرغبة الشعبية من إرادة التغيير إلى طلب الاستقرار مما يعنى إنهاء الحالة الثورية.
واستنكرت الجبهة مهاجمة السفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة, وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .. مؤكدة براءة ثوار مصر الأحرار من القيام بهذه الأعمال التى تشير بالاتهام إلى فلول النظام السابق.
ورأت الجبهة - فى بيانها - أن الحل الوحيد والمخرج من كل هذه الأزمات هو الإسراع فى إجراء الانتخابات لإرساء دولة المؤسسات , لتتولى مقاليد الأمور سلطة مدنية منتخبة بعد وضع الدستور الجديد.