قالت هيئة الجمارك الاسرائيلية الاثنين ان اسرائيل فرضت حظرا شاملا على شحن البضائع الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتسعى اسرائيل لعزل الحركة اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا في القطاع وفي الوقت نفسه السماح بتوجيه أموال وبضائع الى حكومة الطواريء التي يدعمها الغرب في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال مسؤول بوزارة المالية يتولى مسؤولية الجمارك للوكلاء الدوليين في الرسالة التي صدرت بتاريخ 17 يونيو حزيران "في ضوء التطورات الاخيرة في قطاع غزة واغلاق المعابر بينها وبين اسرائيل أخطركم بالتالي أنه لن يتم الافراج عن أي شحنة متجهة الى القطاع لحين اشعار اخر." وقال شلومو درور المتحدث باسم المنسق الاسرائيلي لشؤون الاراضي الفلسطينية ان اسرائيل تحاول العمل من خلال مؤسسات المساعدات الدولية لتقديم مساعدات للقطاع. وأضاف "نحن نفكر في تشغيل طرق أخرى لتوفير الامدادات بما في ذلك جوا." وفي وقت سابق يوم الاثنين قالت الشركة الاسرائيلية التي تزود قطاع غزة بالوقود انها استأنفت الامدادات الطبيعية يوم الاثنين بعد أن احتج الفلسطينيون على خفض الامدادات لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وقالت شركة دور الون وهي شركة وقود اسرائيلية خاصة تزود غزة بالامدادات "بداية من اليوم استأنفنا امدادات الوقود المعتادة لقطاع غزة" وذلك بعد يوم واحد من وقف امدادات الوقود باستثناء ما يخصص لمحطات الكهرباء بغزة. وحذرت منظمات المساعدات من عواقب وخيمة على سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة يعيشون في أوضاع صعبة. وتسيطر اسرائيل على المعابر بينها وبين غزة بالاضافة الى المجال الجوي والمياه الاقليمية للقطاع ولا تسمح بمرور الناس أو البضائع بحرا أو جوا. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية "ما من أحد في المجتمع الدولي يريد تعميق المعاناة الحالية ويجب ايجاد سبل لتسهيل تدفق المواد الغذائية والادوية الى غزة." وقال دبلوماسيون غربيون ومنظمات اغاثة ان اسرائيل تحاول ايجاد قنوات غير مباشرة لتنسيق الشؤون اليومية مع ادارة حماس في غزة.