نتانياهو يصادق على زيادة الصادرات من غزة الى العالم الخارجى

قالت مصادر إسرائيلية إن المجلس الوزاري السياسي الأمني صادق، على زيادة حجم الصادرات من قطاع غزة إلى الخارج وإلى الضفة الغربية. ورغم أن الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة هو بقرار من الحكومة الإسرائيلية إلا أن ذلك لم يمنع مكتب رئيس الحكومة من إصدار بيان يدعي أن "الهدف من القرار هو التخفيف على السكان في قطاع غزة، الذين يقبعون تحت نظام القمع والأرهاب الذي تمارسه حركة حماس" بحسب البيان.
كما ادعى من يسمى ب"منسق العمليات في المناطق"، إيتان دانغوط، وفق معطيات عرضها على الوزراء، أن هناك انتعاشا اقتصاديا في قطاع غزة، وأنه من الممكن أن يستمر حتى نهاية العام الحالي 2010.
وقال إنه تمت المصادقة في الشهور الأخيرة على 78 مشروعا لمنظمات دولية ودول مختلفة في قطاع غزة في مجالات الصحة والبنى التحتية والمياه وتصريف المياه والسكن والتعليم.
وزعم بيان صادر عن المجلس الوزاري أن إسرائيل تبذل جهودها لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان في قطاع غزة، وتطالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي بمواصلة مقاطعة سلطة حماس وتطبيق شروط الرباعية الدولية، واتخاذ إجراءات لمنع تسلح حركة حماس بالصواريخ.
وقال البيان إن "تسلح حماس بالصواريخ يتناقض مع القانون الدولي، ويمس بمصالح السكان في غزة، ويمس بجهود إسرائيل في مواصلة تخفيف الحصار وتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع".
وجاء أن التصدير من قطاع غزة سيكون عن طريق معبر كرم أبو سالم، ويشتمل على ثلاثة أنواع من البضائع؛ الأثاث والمنتجات الزراعية ومنتجات الصناعة الخفيفة. وبحسب البيان فإن التصدير إلى الخارج سيكون حرا، في حين أن التصدير إلى الضفة الغربية يكون لمشاريع وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
كما جاء أن مراقبين من قبل السلطة الفلسطينية سوف يبدأون العمل في معبر كرم أبو سالم، لمراقبة جباية الجمارك وتصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الحديث عن وجود معين لعناصر السلطة الفلسطينية يكون بمثابة عودة أولى لها إلى قطاع غزة منذ يونيو 2007.
كما تضمنت مسودة القرار أن "هذه الخطوات سيكون لها تأثيرا إيجابيا على مكانة إسرائيل الدولية .