التنمية المحلية تواصل تلقى طلبات تغيير قيادات الإدارة المحلية

واصلت وزارة التنمية المحلية الأحد تلقى طلبات المحافظات لسد العجز فى مواقع قيادات الإدارة المحلية بها والتى بدأت عقب حركة المحافظين الأخيرة تمهيدا لإعلان حركة التنقلات التى تنوى الوزارة إجراءها منتصف الشهر الحالى.
وأكد المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية أنه سيتم فحص طلبات المحافظين وفقا للضوابط التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الحركة تستهدف إجراء تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين وقيادات أخرى وسيجرى فحص الطلبات على أن يصدر بها قرار من المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية.
وأوضح عبدالظاهر أن هناك عددا من المواقع فى الإدارة المحلية أصبحت شاغرة بسبب بلوغ بعض القيادات سن المعاش ولتدعيم الإدارة المحلية فى بعض المحافظات بقيادات قادرة على دفع العمل ومساعدة المحافظين بإيجاد قيادات تتمكن من القيام بتحقيق متطلبات المواطنين من الخدمات الضرورية وعلى أحسن وجه بالإضافة إلى مساعدتهم فى تنفيذ خطط وطموحات العمل المكلف بها المحافظون فى المرحلة القادمة.
وأشار أمين عام الإدارة المحلية إلى أن الحركة المزمع إعلانها منتصف الشهر الحالى ستسهم بلا شك فى تدعيم العمل المحلى وسرعة تلبية حاجات المواطنين والإسهام فى حل المشاكل اليومية فى المحافظات موضحا أنه خلال فترة وجيزة سيتم عمل حركة قيادات محلية كبرى تلائم الخطط والمفاهيم والقواعد الجديدة التى تسعى الوزارة إلى تبنيها فى العمل المحلى وسيتم إعداد هذه الحركة وفقا للضوابط والمعايير التى تضعها الوزارة وسيعلن عنها فى حينه.
وقال عبدالظاهر إن ماتردد عن ندب عدد من المستشارين للعمل بأجهزة الوزارة وأثار بعض العاملين فى الوزارة يستهدف فى الأساس تقديم المشورة القانونية بشأن عدد من القضايا بالوزارة فضلا عن أنهم تم تسيكنهم فى الأماكن الشاغرة بالوزارة ، مشيرا إلى أن المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر تحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل النهوض بالمطالب المختلفة.