قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة السبت، تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وجمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوبالقليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكى مساعد مديرالأمن لشئون الأمن، إلى جلسة الأول من أكتوبر 2011. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات والأحراز التي تم فضها خلال الجلسة، كما أمرت المحكمة بتمكين جميع المحامين من الاطلاع عليها خلال أسبوعين من تاريخ جلسة اليوم. وحضر المتهمون وسط حراسة أمنيه مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة، وفرض اللواء محمد القصيري مدير المباحث الجنائية كردونا أمنيا محكما حول القاعة التي شهدت وقائع الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار رضا البنداري رئيس المحكمه وعضوية المستشارين فوزي أبو زيد وهشام الشريف، بأمانة سر جابر عبدالمحسن. كان المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة فيما سمي ب" جمعة الغصب " وحدثت مواجهات على الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة ..وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين. كما كشفت التحقيقات أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير، حيث استمعت إلى أقوال جميع المصابين واسر الشهداء، فضلا عن شهود العيان والذين قدموا تسجيلات فيديو للمواجهات، واتهموا أجهزة الأمن بمحاولة إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن ابناء القليوبية لمنع وصولهم إلى ميدان التحرير، واستخدمت الرصاص الحى وهو ماتسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة.
