تعاون مصري - بريطاني بشأن استرداد الأموال المهربة

أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، خلال لقائه الثلاثاء، السفير البريطاني الجديد بمصر جيمس وات أن القاهرة تتطلع إلى مزيد من التعاون من الجانب البريطاني فى مجال استرداد الاموال المهربة للخارج، وكذا تسليم المتهمين الهاربين فى العديد من القضايا الهامة وذلك من أجل تلبية تطلعات الشعب المصرى فى هذا المجال وتحقيق احد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الهامة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع تنسيقى مشترك فى القريب العاجل يجمع بين الخبراء المصريين من وزارة العدل والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ونظرائهم بالسلطات البريطانية للتشاور حول عملية استرداد الاموال المهربة للخارج وكذا تسليم المتهمين الهاربين.
وبحث الجانبان التعاون القضائى فى مجال مكافحة الارهاب ومواجهة التطرف، وايضا تسوية المنازعات الاسرية وقضايا حضانة الاطفال المولودين من زيجات مختلطة، ووضع الاليات المناسبة والفعالة لحلها.
واتفق الجانبان على البدء فى تنفيذ برامج للتعاون القضائي الثنائي فى العديد من المجالات مثل تبادل أفضل التجارب والممارسات فى مجالات التقاضى وادارة العدالة، وكذا تدريس اللغة الانجليزية القانونية بالمركز الثقافى البريطانى، وتبادل الزيارات بين رجال القضاء المصرى والبريطانى لتبادل الخبرات.
من جانبه، أبدى السفير البريطاني تقدير بلاده للمحاكمات والاجراءات الخاصة بها والتى تمت فى أعقاب ثورة 25 يناير حيث كانت أمام القاضي الطبيعي وفي ظل احترام حقوق الانسان.
كما أكد السفير البريطانى على عمق العلاقات المصرية البريطانية، وأنه يتطلع إلى تدعيم هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين البلدين من خلال مشروعات التعاون التى سوف تقوم الحكومة البريطانية بتنفيذها مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.