قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشه نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري بمحو أى تسجيلات أو رهون على فروع وأصول عمر أفندي، وذلك في الدعوى التي أقامتها الشركة القومية للتشيد والتعمير . ونوهت المحكمة أنه تبين لها أن شركة أنوال السعودية التي يمثلها رجل الأعمال جميل القنبيط قد قامت برهن عدد من فروع عمر افندى لصالح بنكى عودة والبنك الاهلى المتحد بعد ان حصلت الشركة على قروض وتسهيلات من البنكين نظير رهن العديد من الفروع ، وقد برهن بعض فروع عمر افندى بالشهر العقارى لبنك عودة نظير حصولها على قرض 65 مليون جنية وتسهيلات بنكية وقامت بشهر الرهن العقارى للبنك وهى فروع ميت غمر والسويس ومدينة نصر وطنطا ثم قامت شركة انوال بالحصول على قروض وتسهيلات ضخمة من البنك الاهلى المتحد نظير رهن بعض الفروع للبنك وهى فروع الصوالحى والعباسية والحجاز وعدلى ومصر والسودان ومراد. جدير بالذكران "الادارى" قد أصدر حكما في شهر مايو الماضى برد عمر أفندى للدولة واسترداد جميع أصول وفروع الشركة، مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده "جميل القنيبط" كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع. وأوضحت المحكمة انها بذلك تؤدى الرسالة القضائية لما كشفته من إهدار كبير للمال العام وأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى تمت تحت قيادة العديد من الوزراء والشخصيات العامة.