هموم وأحلام الاعلاميين فى عيدهم

حالة من القلق الممزوج بالأمل تسود المشهد الاعلامى حاليا وسط هموم تشغل الاعلاميين مثل إعادة هيكلة ماسبيرو وشائعات عن عودة وزارة الاعلام وتحديات مالية وإدارية وتجاوزات مهنية بينما تداعبهم أحلام بتحسين الأوضاع واصدار قانون نقابة الاعلاميين وتحقيق الاستقلال المهنى واجتياز سباق تطوير الأداء وجذب الجمهور وغيرها .
وبمناسبة عيد الاعلاميين ال 81، التقى موقع أخبار مصر عددا من الخبراء والأكاديميين للوقوف على آرائهم فى كيفية تحقيق الطموحات وتجاوز السلبيات ..فماذا قالوا؟:
المشهد الاعلامى ..مثير للقلق
الاعلامى الكبير حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين قال للموقع إن ملامح المشهد الاعلامى الآن تدعو الى القلق وتعطى مؤشرا لضرورة تنظيم المهنة وإعادة النظر فى بعض الممارسات غير المسئولة والتى أحدثت نوعا من الفوضى دون مبالاة بأن الاعلام يعد سلاحا خطيرا للتأثير على الرأى العام .
وأضاف الاعلامى الكبير حمدى الكنيسى أنه نتيجة حالات الانفلات التى لمسها الجمهور ببعض القنوات والصحف الخاصة بدأ من لديه وعي وقدرة على التمييز الانصراف عن برامج "التووك شو" والتوجه الى المنوعات والاخبار مشيرا لوجود مؤشر على بدء العودة للاعلام القومى وامكانية استعادته لعرشه بتطوير الاداء وما يزخر به من اعلاميين متميزين قادرين على التجديد وتقديم مضمون ملتزم وجذاب .
ويرى الكنيسى أن كثرة الشائعات حول عودة وزارة الاعلام وفشل عملية إعادة الهيكلة ترجع الى القلق الذى يسود الوسط .
واستطرد الكنيسى قائلا إنه كان يرى أن وزارة الاعلام لم يعد لها مكان اليوم ولكنه لايرفض الرؤى التى تقترح أن تظل الوزارة بشكل مؤقت لحين تفعيل الدستور ودراسة خطوات الهيكلة جيدا وفقا للمبادىء التى تم الاتفاق عليها وفى مقدمتها ألا يضار أحد وأن تكون الأولوية لتطوير الأداء المهنى والخدمة الاعلامية مع اتاحة موارد أكثر لزيادة ايرادات ماسبيرو ليس فقط من خلال تفعيل قرار رئيس الوزراء بالسماح ببيع بعض الممتلكات لسداد الديون ولكن أيضا من خلال فرض رسوم على أجهزة الاعلام المنتشرة مع رفع قيمة الرسوم المفروضة على فاتورة الكهرباء الى جنيه لضخ العائد بخزينة الاتحاد من أجل تدعيم امكانياته من أجهزة وأقمار صناعية وشبكات مراسلين وغيرها .
وأشار الى أنه بصفته نقيبا للاعلاميين رفع مشروع قانون النقابة الى مجلس الوزراء وتم ارساله الى لجنة الاصلاح التشريعى وينتظر إقراره قريبا من رئيس الجمهورية حتى تتمكن النقابة من القيام بدورها فى ضبط المشهد الاعلامى ومحاسبة المخالفين حتى لاتتكرر الأخطاء الفادحة التى صدرت من بعض الوسائل بحيث يستعيد الاعلام توازنه.
إحياء الاحتفال بالاعلاميين
وترى د.حنان يوسف استاذ الاعلام بجامعة عين شمس أن مجرد الاهتمام بعيد الاعلاميين والاستجابة لدعوة احيائه يعنى تقدير المهنة ولكن ألف باء الاصلاح حاليا أن نحدد من هو الاعلامى ونضع تعريف محددا له ..بمعنى هل هو المهنى أم الأكاديمى والأفضل أن يجمع بين المهارات الأكاديمية والمهنية .
وأضافت د.حنان يوسف أن ثانى خطوة هى وضع ضوابط مهنية ملزمة لوسائل الاعلام الرسمية والخاصة لمواجهة حالة الانفلات الاعلامى ليس بهدف التقييد وانما التنظيم وتحقيق مفهوم الحرية المسئولة حتى نتلافى التأثيرات السلبية لبعض المعالجات الاعلامية المثيرة .
ولفتت الى أن هامش الحرية لايعنى أن نتجاهل ثوابت الدولة ،فيجب على الاعلامى المعنى بتوعية الرأى العام أن يحترم ميثاق الشرف المهنى ويراعى اعتبارات الأمن القومى ومصالح الوطن .
وتابعت أنها بصفتها رئيسا للمنظمة العربية للحوار والتعاون الدولى تعكف مع فريق من كبار الاعلاميين على وضع استراتيجية وطنية للاعلام ورفعها لصناع القرار للاستفادة منها وتطبيقها مشيرة الى أنها تشتمل على أسس إدارة كل وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية .
ودعا د. صفوت العالم أستاذ االاعلام بجامعة القاهرة وسائل الاعلام لتحرى الدقة وإعلاء المصلحة العامة خاصة أن قوة الاعلام الناعمة صارت تؤثر فى مجريات الأمور منبها الى ضرورة تقويم المحتوى الاعلامى من خلال الاستفادة بنتائج تقارير المتابعة التى يصدرها الخبراء لضبط الأداء بما يحقق المهنية.
وطالب أستاذ الاعلام بالتصدى لما يحدث من اثارة اعلامية أو شائعات لاشاعة البلبلة أو تجاوزات لقواعد وآداب المهنة بتفعيل ميثاق الشرف الاعلامى بحيث تقوم النقابة أو الهيئة الوطنية للاعلام بالمتابعة والمحاسبة .
واضاف العالم ان اعلام الدولة يجب ان يستعيد مجده وان هناك تشريعات حاسمة فى طريقها الى الاصدار سوف يلتزم بها كل الاعلاميين.
ويرى أن اعلام الدولة يجب ان يكون اكثر مهنية ويخدم المواطنين ولا يكون تابعا لاى نظام على الاطلاق وان توفر له الدولة الامكانيات الحديثة والخبرات لينافس القنوات الفضائية .
وأكد أنه على الاعلامى أن يتحلى بالمصداقية والمهنية حتى يلعب دورا كبيرا فى التنوير والتوعية ويسهم فى خطط الاصلاح ومسيرة التنمية .
تأجيل إعادة الهيكلة
أما د.حسن على أستاذ الاعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، فقال إن الحالة الاعلامية الراهنة تموج بكثير من التحديات على رأسها قصية إعادة الهيكلة وكيف تتم وهل سيضار أحد؟ ،قائلا "لست ضد إعادة ترتيب البيت الاعلامى ولكنى لم أؤيد خطة إعادة الهيكلة بالتصور والطريقة التى طرحت بها" .
وأوضح د.حسن على أنه سبق أن انتقد توقيت وطريقة وخطوات إعادة الهيكلة فى محافل ومقالات اعلامية عديدة ولايعنى هذا انه يرفضها ولكنه يرى أنه يجب البدء أولا ببلورة واصدار قانون الهيئة الوطنية للاذاعة والتلفزيون وفق المادة 213 من الدستور حتى تكون الهيكلة دستورية ويتم اتمامها دون عوائق واصفا قطار الهيكلة بأنه يدهس ماسبيرو خاصة اذا تم دون شروط وضوابط محذرا من انقضاض رجال الاعمال على أصوله وممتلكاته الضخمة لتتكرر خسائر الخصخصة ببعض شركات القطاع العام.
وأضاف أن التعديل الوحيد الذى تم فى قانون الاذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 هو السماح لماسبيرو بتملك الاراضى التى خصصت له حتى يمكنه بيع بعضها وسداد ديونه لتوفير موارد للتنمية والتطوير .
ولفت الى أن الشركات التابعة لماسبيرو مثل النايل سات وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وغيرها تستوعب عددا كبيرا من العاملين اذا تم تفعيل مهامها ولذا طرح تصورا لتشغيل جميع العاملين بضعف المرتب .
*ومازال الاعلاميون يترقبون مصيرهم ومستقبل مهنتهم وسط تحديات كثيرة وأحلام مؤجلة .