تحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة ان شارلس برنس رئيس مجلس ادارة سيتى جروب اكبر مجموعة بنكية في العالم قد استقال من منصبه امس الاحد عقب اجتماع طارىء لمجلس ادارة البنك. وكانت مجموعى سيتي قد واجهت العديد من الاضطرابات منذ شهر يوليو الماضي مع تسارع وتيرة ازمة القروض الامريكية اعقبتها اشاعات ترددت حول احتمال رحيل رئيس المجموعة. وتلقي الادارة مسئولية الخسائر التي لحقت بالبنك علي عاتق شارلس برنس بسبب سياسته المتواضعة فى ادارة البنك والخسائر التي لحقت به من جراء المخاطر التي ارتكبها في سوق الرهن العقاري. ومضت الصحيفة تقول ان المخاوف حاليا تتركز فى امريين اولاهما التأكد من الحسابات الحقيقية للبنك حيث تخضع حسابات البنك حاليا للتفتيش من جانب "لجنة تبادل الاسهم والسندات" الامريكية وفي حالة ثبوت وجود اي تلاعب سوف يحق للمستثمرين المتضررين التقدم بشكاوي رسمية. اما الامر الاخر الذي يثير القلق فهو ايجاد موارد لتمويل البنك. حيث يري اغلب المحللين ان مجموعة سيتي بحاجة الي اكثر من 30 مليار دولار لاعادة تمويله ولكن من سيتولي هذه المهمة الصعبة. ان اختيار مجلس الادارة لروبرت روبين خلفا لرئيس مجلس الادارة السابق قد يساهم نسبيا في استعادة ثقة المستثمرين لما يتمتع به السيد روبين من شهرة عالمية وثقة من جانب المستثمرين. كانت نفس الجريدة قد نشرت في اليوم السابق ان المؤشرات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها مؤخرا عكست حالة من "القلق" المتصاعد فى اسواق المال الامريكية فالمحللين الماليين الامريكيين يجدون صعوبة فى استشراف المستقبل وتوقع ما هو آتي. وفي الوقت نفسه تضاربت تصريحات الخبراء والمحللين ما بين متوقعين حدوث انهيار بنكي قريب وما بين مؤكدين ان الشائعات المبالغ فيها وحالة الاكتئاب المسيطرة على اوساط الاعمال لن يكون لها ادني اثر على الاقتصاد الامريكي الذي يتمتع بصحة جيدة. وعلي الرغم من تأكيدات المسئولين البنكيين علي سلامة الوضع الاقتصادي الا ان حالة التشاؤم ازدادت شدة مع انتشار شائعات حول احتمال قيام رئيس مجلس ادارة "سيتي جروب" بتقديم استقالته بحلول عطلة نهاية الاسبوع وبهذا يصبح ثاني رئيس مجلس ادارة بنك امريكي يتقدم باستقالته بعد ستانلي اونيل رئيس مجلس ادارة بنك "ميريل لينش". وكانت حالة من القلق قد سادت حول وضع البنكيين الكبيرين السابق ذكرهما حيث خسر بنك ميريل لينش 8% فى بورصة وول ستريت اما بنك سيتي جروب فقد فقد 20% من قيمته في البورصة مما ادي الي هبوط صافي الربح بنسبة 57%. ويري الاقتصاديون ان خسائر قطاع البنوك والبورصة قد ترتفع الي 225 مليار دولار. ووفقا لاخر تقرير اعدته الادارة الاقتصادية لمؤسسة مورجان تشيس فان خسائر الهيئات المالية قد تزداد خلال عام 2008 وسط توقعات بانخفاض قدرة البنوك علي ضخ الاموال وهبوط في اسواق العقارات سيكون له اثر كبير علي الاستهلاك الخدمي. واختتمت الصحيفة المقال بان تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الامريكي الاخيرة التي استبعد فيها قيام البنك باجراء أي تخفيضات جديدة في سعر الفائدة عقب قيام البنك بتخفيض الفائدة الرئيسية بنسبة الربع للمرة الثانية خلال شهر، والتي لم تساهم كثيرا في تحسين الاوضاع بصورة كبيرة، لتزيد من حالة التشاؤم والاحباط.