المجلس القومى للمرأة يقترح تعديل قانون إنشائه وتشكيل مجلس أمنائه

اقترح المجلس القومي للمرأة فى تقرير شامل رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مشروع تعديل لبعض مواد قانون إنشائه (رقم 90 لسنة 2000) ومايستتبع ذلك من إعادة تشكيل مجلس أمنائه وهيكله التنظيمي.
ويعد التقرير - الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة خبراء على مستوى عال من المهتمين بشئون المرأة - جهدا مضافا إلى التقارير والأوراق التي قامت عليها بعض الجمعيات الأهلية وعدد من الخبراء وقدمت للحكومة مما يضع أمام المسئولين صورة متكاملة تتيح لهم اتخاذ القرار السليم ليس لصالح المرأة فقط بل لصالح المجتمع بأسره.
ويقتصر عمل المجلس في الوقت الراهن وفي الظروف التي تمر بها البلاد على استمرارية مشروعاته للمرأة المعيلة والفقيرة، واستكمال ما تم خلال السنوات الماضية من تدوير القروض الصغيرة عدة مرات لأكثر من 6 الاف امرأة معيلة في أكثر من 20 محافظة.
واستعرض التقرير إطارا عاما لتحقيق النهوض بالمرأة المصرية يشير إلى أهمية وجود ثلاث عناصر أساسية هي تشريعات داعمة وإن كان الدستور ينص على المساواة المطلقة إلا أن هناك مازالت بعض الثغرات يلزم التصدي لها، وآلية وطنية حكومية لها صلاحيات التخطيط ووضع السياسات والمتابعة والتقييم ممايحتم أن تكون آلية حكومية على مستوى حكومي عال وهو ماتم تنفيذه فعلا بإنشاء المجلس كمجلس متخصص في إطار المادة 164 من الدستور.
وأشار التقرير إلى أن العنصر الثالث هو منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تقوم كل منها بالدور الخاص بها وفقا لقرار إشهارها فالأحزاب مهمتها التمكين السياسي والنقابات مهمتها التمكين المهني والمنظمات المتخصصة للتمكين الاقتصادي والجمعيات الأهلية للتوعية والدعوة وخلق مناخ داعم لحقوق المرأة فى المجتمع، وهذه العناصر جميعها يجب أن يعمل كل منها في تخصصه لكن فى تكامل تام لتحقيق هدف واحد هو تمكين المرأة من حصولها على حقوقها كاملة.
ويشمل التقرير الذى رفع للمجلس العسكرى توضيحا لدور المجلس لتصحيح ماتقوم بنشره بعض وسائل الإعلام حتى اليوم من معلومات مغلوطة حول اختصاصاته وتحميله مسئوليات لا تدخل في مسئولياته التي تنحصر فى كونه آلية حكومية مطلقة باقتراح السياسات والخطط التي تعنى بشئون المرأة والعمل على دمجها في خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة القوانين للتأكيد على سد الثغرات التي تتعارض وحقوق المرأة الدستورية.
كما يشمل نبذة عن اهتمام المجلس بترسيخ علاقات إيجابية ومتنامية مع مختلف منظمات المجتمع المدني من نقابات مهنية حيث ساعد في تكوين لجان للمرأة في أغلب النقابات، و التعاون مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها بتدريب كوادرها سياسيا على مدى عشر سنوات، ويسند المجلس مشروعاته التنفيذية إلى الجمعيات الأهلية المعنية بالتنمية والتي تعمل وتقيم في القرى إقامة دائمة على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وآخرها ما تم على مستوى متميز في محافظتي المنيا وسوهاج.
ويقوم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدراسة علمية شاملة حول أثر المشروعات التى مازال يقوم بها المجلس حتى الان لتمكين المرأة على أرض الواقع وهي دراسة لازمة بالإضافة للمؤشرات التي اتضحت في الفترة الماضية من نجاح عدد كبير من النساء المعيلات في إقامة مشروعاتهن الخاصة بهن بعد تسديد القروض وأصبحن قادرات على إعالة أسرهن دون مساعدة.