اعادة تشكيل مجالس إدارات بوزارة الصناعة لمنح فرص للكوادر الشابة

أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عددا من القرارات بإعادة تشكيل مجالس إدارات عدد من الجهات والوحدات التابعة للوزارة لمنح فرص للكوادر الشابة.
وتضمنت القرارات إعادة تشكيل مجلس التدريب الصناعي وتعيين مقرر جديد للمجلس واعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للاعتماد بالمجلس الوطني للاعتماد إلى جانب تعيين مقرر جديد لمجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.
وقال الوزير إن هذه القرارات تستهدف في المقام الأول منح الفرصة لجيل الثورة من الكوادر الشابة الواعدة للمشاركة في تولي المناصب القيادية واتخاذ القرارات المصيرية إيمانا بأهمية ودور الشباب في بث روح جديدة للتقدم بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب خلال المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الثورة فى إسهام الصناعة والتجارة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنه روعى فى معظم الاختيارات أن تكون الأولوية للكفاءات من داخل الوزارة.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتنقية التشكيلات القيادية وتقديم كوادر قيادية شابة ذات تاريخ نظيف فى الهيكل الإدارى للوزارة والوحدات التابعة لها بهدف تجديد شبابها لتسهم في تطوير وإنعاش منظومة الصناعة والتجارة المصرية.
وتضمنت قرارات الوزير تعيين أمانى مؤمن مقررا لمجلس التدريب الصناعى خلفا لمدحت المدنى، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من مقرر المجلس والدكتور عبلة عبداللطيف والمهندس محمد السويدى والمهندس هانى برزي وإيمان النحاس ممثل وزارة القوى العاملة والدكتور محمود أبوالنصر رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم.
ويتولى المجلس الإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى التابعة للوزارة والتنسيق والمتابعة بينها لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
وتضمنت القرارات تكليف الدكتورة حنان الحضرى مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف للقيام بمهام مقرر مجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار خلفا لأحمد سامى.
وشملت القرارات إعادة تشكيل اللجنة العليا للاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد برئاسة المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس وعضوية كل من الكيمائى محسن محمد حسان والدكتور محمد على حسن والدكتورة فاتن عبدالعزيز والدكتور محمود عيسى والدكتور محمد رجائى لاشين والدكتورة مهجة شفيق عبدالله والمهندس عبدالحميد النجار.
وتختص اللجنة بمراجعة كافة إجراءات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة وتقارير اللجان الاستشارية والتحقق من مطابقتها للنظم والمعايير المعمول بها فى المجلس وإصدار قرارات منح الاعتماد.
وأصدر الوزير قرارا بتكليف الدكتور محمود الجرف لتولى رئاسة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية خلفا للمهندس عمرو طلعت.
وكان الوزير وجه كل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بتقليل عدد المستشارين وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة وأصدر قرارا مطلع يونيو/ حزيران 2011 بإنهاء عمل عدد من المستشارين في مسعى للاستعانة بالكفاءات الموجودة داخل الوزارة ومنحهم الفرصة الكاملة لإعمال أفكارهم ورؤاهم لتطوير أداء الوزارة خلال المرحلة المقبلة.