أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن البنك الأوروبى للاستثمار يبحث زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية من خلال توسيع نطاق البرامج التى تتيح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة تمويل إنشاء مناطق صناعية جديدة في مصر على اساس التجمعات الصناعية. وأضاف الصياد إن البنك يبحث إمكانية تمويل إنشاء مشروعات فى قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع المحلى للمعدات الانتاجية، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لإعادة توزيع الصناعات فى أرجاء البلاد للقضاء على تركز معظم الصناعات بشكل رئيسي فى مدينتى القاهرة والإسكندرية، بالاضافة لمشروع حاضنات تكنولوجية بهدف تشجيع الشباب المبتكر على النجاح. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك برئاسة السيد كلاويو كورتيز نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الاوروبى، والذى تناول سبل دعم الاقتصاد المصرى وتوسيع أنشطة البنك داخل مصر خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الاوروبى فى دعم منظومة التصدير المصرية وذلك من خلال إنشاء مناطق لوجستية وطرق ومخازن، وخطوط ملاحية بين مصر والموانىء المهمة مما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول. من جانبه، أكد السيد كلاويو كورتيز نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الاوروبى حرص البنك على تقديم أوجه الدعم المختلفة المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصرى خاصة لمجالى الصناعة والتجارة، من خلال توفير القروض والمساعدات الفنية والخبرات مما يسهم فى تسهيل عمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم، وكذا فى توسيع الانشطة الصناعية في المناطق التي لا تتركز فيها صناعات كثيرة وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، وهي أحد أهم المجالات التي يقوم بنك الاستثمار الاوروبي بتمويلها. وفى هذا الصدد، أكد سمير الصياد حرص الوزارة على زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة في المصانع من خلال البرامج التى ينفذها مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع للوزارة بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومن خلال المواصفات القياسية للمنتجات التى تعمل بالكهرباء، وهى تتطابق فى ذلك مع العلامات والمواصفات الاوروبية. جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 20% من ميزانيته لدعم الصناعة، كما يقوم بتمويل عدد من المشروعات الحالية في مصر ومنها مشروعين لانتاج الطاقة من الرياح بالسويس.