تأجيل النطق بالحكم فى دعوى حل المحليات إلى"الثلاثاء" المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة،مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقام من أحد المحامين ، ويطالب فيه بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، إلى جلسة "الثلاثاء" القادم .
كانت المحكمة حددت جلسة اليوم "الثلاثاء" للفصل في الدعوى، غير أنها قررت مد أجل النطق به لاستمرار المداولة .
يذكر أن المحامي مقيم الدعوى الذى اختصم فى دعواه كلا من رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والتنمية المحلية، قال إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها مايقرب من 1750 مجلسا لايزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل) إضافة إلى أنها تعمل فى إطار من الفساد الإدارى يجعلها لاتعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى .**