مد أجل النطق بالحكم في طعن "الزواج الثاني للأقباط" لجلسة 29 مايو

لاستمرار المداولة في القضية

للمرة الثالثة قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت 29 برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة السبت القادم مايو/ايار وذلك في الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على حكم القضاء الإداري بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بإعطاء تصريح بالزواج للمرة الثانية بعد الطلاق.
كان أحد الأقباط ويدعي "هاني وصفي" قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الارثوذكسية إعطائه تصريحا بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولي , وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح.
وطعن البابا شنودة علي الحكم، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن، إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها.