تعقد مكتبة (أ) بالمعادى ندوة حول الصفقة التي تم بمقتضاها التلاعب في قيمة اصول عمر افندي يتحدث فيها المهندس يحيى حسين عبد الهادي صاحب قضية بيع عمر أفندي غدا الاحد 19 يونيو/ حزيران السابعة مساء. ويقول يحيي حسين " لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ، وخصوصاً بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل عمر أفندي"، مضيفا ان الأمر كان أشبه بمهزلةومتسائلا " من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟" الجدير بالذكر ان المهندس يحيى شارك، بعد خروجه من القوّات المسلَّحة، في تأسيس مركز إعداد القادة الذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء, ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. اصبح واحدا من 15 عضوا شكلوا اللجنة الرئيسية لتقويم شركة عمر أفندي. ووصلت اللجنة إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 % لتسهيل الصفقة. الا انه فوجئ بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر ب450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة، وقام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية. واختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة. ولذلك تم إختياره ليقود الحركة الشعبية " لا لبيع مصر" مع الراحل عزيز صدقي والتي تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكل أصول الشركات .