شن جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية على الأسواق بمحافظة الإسكندرية حيث تم ضبط مجموعة متنوعة من السلع مجهولة المصدر في ضوء الجهود لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الخميس إن الجهاز قام بفحص أحد فروع شركات السيارات حيث تم ضبط فوانيس خلفية لسيارات بدون بيانات وبدون الفواتير الدالة على مصدر السلع وتم تحرير محضر بالإجراءات لبيع وعرض منتجات مجهولة المصدر باعتبارها أصلية. وأضاف أن حملة توجهت إلى محل للأعشاب حيث تم ضبط 35 صنفا مختلفا من المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون الفواتير الدالة على مصدر هذه المنتجات وتم تحرير محضر بالإجراءات وتسليمه لقسم الشرطة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها. وأشار يعقوب إلى أنه تم متابعة تداول المياه الطبيعية المعبأة بأكثر من مكان وتبين أنها مرخصة من وزارة الصحة كما تم متابعة توفير السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ووجودها بأسعار مناسبة للمستهلك السكندري. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وشدد على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التي لا تتطابق والمواصفات المطلوبة والتي تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أوعن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.