تسبب استمرار تهريب خردة النحاس الى الخارج في توقف أكثر من 250 مصنعا مصريا يعمل في مجال المحابس والخلاطات واسلاك الكهرباء حيث اشتعل سعر الطن ووصل الى ما بين 25 و42 ألف جنيه مقابل 17 و28 ألف جنيه قبل الثورة. وطالب أصحاب المصانع في شكاوي عديدة الى غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية بسرعة وقف تصدير الخردة نهائيا وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للقضاء علي التهريب وتحديد منفذين فقط يتم من خلالهما تصدير أي منتجات معدنية، بحسب صحيفة الجمهورية. وأكد المهندس فاروق شلش مدير عام غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات لصحيفة الجمهورية-ان أزمة تصدير الخردة أدت الى إغلاق العديد من المصانع وخفض الطاقات الانتاجية بسبب استمرار تهريب الخردة للخارج من خلال أساليب تحايل وتلاعب في الموانئ، ورغم الشكاوي العديدة والتي تم رفعها الى وزارة الصناعة إلا أنه لم يتم حسم الأزمة رغم انها منذ فترة، ولم يتم السيطرة عليها مما يتطلب سرعة اتخاذ قرار عاجل لانقاذ هذه المصانع من التوقف. من جانبه، قال محمد عفيفي عضو غرفة الصناعات الهندسية ان خردة النحاس تدخل العديد من الصناعات المحلية وتمثل عنصرا أساسيا خاصة في مصانع خلاطات ومحابس المياه والأسلاك الكهربائية، وعدم توافرها يؤدي الى كارثة وهي التوقف عن الإنتاج خاصة أن مصر لا تنتج النحاس وليس لديها مناجم وتعتمد على الخردة في السوق المحلي فقط، مشيرا الى أن ارتفاع الأسعار العالمية لطن النحاس أدى الى تهريب كميات كبيرة من الخردة مهما كانت التكلفة. وأشار عفيفي من خلال صحيفة الجمهورية إلى ان المصانع يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل عمالة مباشرة، و60 ألفا عمالة غير مباشرة، مما ينذر بكارثة لو توقفت هذه المصانع لأنه سيتم تشريد هذه العمالة، كما ان هذه النوعيات من الانتاج سوف ترتفع أسعارها عدة أضعاف لو تم استيرادها من الخارج بعد توقف الإنتاج المحلي.