بدأ اليوم اجتماع خاص للجنة الدولية للحيتان باليابان بهدف حشد تأييد استئناف الصيد التجاري لهذه المخلوقات العملاقة. وترغب اليابان في نقل تركيز اللجنة الي ادارة الحيتان بدلا من وقف الصيد لكن في ظل مقاطعة حوالي 26 دولة مناهضة لصيد الحيتان بينها استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة للاجتماع تبدو افاق حوار في تلك المنظمة المستقطبة ضئيلة. ويحضر اجتماع اللجنة 34 عضوا من اعضائها البالغ عددهم 72 وهناك توقعات بمشاركة عضوين اخرين في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام والذي يصفه مسؤولون يابانيون بأنه محاولة أخيرة لانقاذ اللجنة من خلال اعداد مقترحات لعرضها على الاجتماع السنوي للجنة في مايو ايار. واكد مينورو موريموتو مفوض اليابان امام الاجتماع "احد اهدافنا هو تحسين اجواء اللجنة الدولية للحيتان والتي اصبحت اجواء مواجهة وتحسين الحوار." واضاف قائلا "انه لشيء مخجل ان تختار الدول المناهضة لصيد الحيتان المواجهة" مضيفا انه كان يأمل ان تدرس اللجنة بجدية في اجتماع مايو مسألة استئناف الصيد التجاري. وكانت اللجنة الدولية للحيتان قد سنت حظرا على الصيد التجاري للحيتان في عام 1986. لكن المنظمة منقسمة الان بشدة بين دول تجزم بأن كل الحيتان تحتاج الى حماية وأخرى مثل اليابان تقول ان بعض الانواع عددها وفير بما يسمح بصيد محدود لها. وكانت اليابان التي تقول ان صيد الحيتان تقليد في الثقافة اليابانية قد بدأت البحوث العلمية المتعلقة بصيد الحيتان في عام 1987. وينتهي الامر بلحوم الحيتان الذي يتعين بموجب لوائح اللجنة بيعها للاستهلاك الى المتاجر والمطاعم الفاخرة لكنها بعيدة عن ان تكون ضمن قائمة الوجبات اليومية في اليابان. ويقول بعض الخبراء ان اليابان تخشى أن تؤدي القيود على صيد الحيتان الى قيود على كل عمليات صيد الاسماك اليابانية والتي تعد مصدرا اساسيا للغذاء في دولة لا تملك اراضي زراعية كبيرة.