صندوق النقد يناقش ضم اليوان الصينى لسلة عملاته

بدا ‘التنين الاحمر' صحوته المالية ، ليصبح "اليوان الصيني yuan" بديل آمن آخر مع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للكثير من الدول و هو ما قد يهز وضع الدولار عالميا ، خاصة مع بدء صندوق النقد الدولي (IMF) مناقشة ما إذا كان "اليوان الصيني" ينبغي أن يُدرج ضمن سلة عملات صندوق النقد التى لها حقوق السحب الخاصة (SDR) ام لا .
ماذا تعنى" حقوق السحب الخاصة" هى حقوق الاستخدام بحرية تخص العملات التى يتم تداولها بين أعضاء صندوق النقد الدولي، ووفقا لموقع صندوق النقد فان سلة العملات التى تتمتع حاليا بحقوق السحب الخاصة (SDR) هى : الدولار والين واليورو، والجنيه الاسترليني ، و اذا تم اعتماد "اليوان الصيني" كعملة ضمن هذه السلة الدولية ، فإنه سيدل على الاهتمام المتزايد داخل المجتمع الدولي باليوان كعملة احتياطية تستخدم على نطاق واسع لتسوية المعاملات الدولية.
ويرجع إنشاء حقوق السحب الخاصة الى عام 1969 لدعم نظام سعر الصرف الثابت "بريتون وودز" الذى كان يجعل كل بلد من البلدان المشاركة في هذا النظام يحتاج رسميا لتغطية الاحتياطيات الحكومية أو حيازات البنك المركزي بالذهب اوالعملات الأجنبية التي تحظى بقبول واسع يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية في أسواق الصرف الأجنبي، كذلك تستخدم هذه الاحتياطيات للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية . .
ولكن مع مرور الايام اصبح الاعتماد على الذهب والدولار الأمريكي فقط كاطار لنظام " بريتون وودز" لتقييم الاحتياطي الرئيسي و الاصول، غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتنمية المالية التي بشهدها العالم ، فقرر المجتمع الدولي خلق أصل احتياطي دولي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي، اطلق عليه "حقوق السحب الخاصة" وبعد سنوات طويلة انهار نظام "بريتون وودز" وتحولت العملات الرئيسية لنظام سعر الصرف العائم. وقد لعبت مخصصات حقوق السحب الخاصة دورا هاما عام 2009 حيث وفرت حقوق السحب الخاصة نحو 182.6 بليون دولار كسيولة للنظام الاقتصادي العالمي والمكمل الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء في ظل الأزمة المالية العالمية.
و اليوم يدعم وزراء المالية الألماني والأسترالي هذه الخطوة، حيث تقول صحيفة وول ستريت جورنال ، ارتباط الاقتصاد الاوربى بالاقتصاد الصينى دفع العديد من دول الاتحاد الاوربى لدعم "اليوان" ليكون ضمن السلة الدولية ، وان حقيقة تفكير صندوق النقد فى اتخاذ هذا الاجراء يشر لتأييد دور الصين المتنامي على الساحة الاقتصادية العالمية و يحمل لوم و اتهام للدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
منذ فترة طويلة يعتقد الكثير من الخبراء ان صعود الصين وبروزها كقوة اقتصادية عالمية امر لا مفر منه بينما يرى بعض منتقديها انها تتلاعب بالعملة، ويقولون أنها خنقت نمو الأجور وزادت من خفض تكاليف العمالة لإضعاف اليوان الصيني وتعزيز التضخم بصادراتها الضخمة إلى بقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة في المقام الأول .
لكن دور الحكومة الصينية الرئيسي كمصدر "للتلاعب بالعملة " يبدو و انه آخذ في التغير، فالطبقة الوسطى تتسع و تتزايد والتنين الأحمر لم يعد يستطيع التضحية برفع مستوى المعيشة بدافع نمو الصادرات.. فيقول " كيث فيتز جيرالد Keith Fitz-Gerald " رئيس مخططى الاستثمار بموقع money morning " لطالما كان للصين اقتصاد كبير طوال 18 قرنا الماضية، وسيظل اقتصادها واحد من كبريات الاقتصاد فى العالم، ولكن ازمة الصين فى ان اقتصادها مدفوع بنحو 1.3 مليار نسمة يريدون أن يعيشون بالطريقة التي نعيش بها، ولكن الآلة الاقتصادية هناك لا تزال إلى حد كبير في نمط النمو، والسكان القادرين وفى سن العمل من 18-54 متوفرين، ولديهم احتياطيات تتعدى 3.1 ترليون دولار .
ويضيف " فيتز جيرالد " انه بالطبع لقي المشككين فى قوة الاقتصاد الصينى تشجيعا و دفعة فى ارقام عام 2015 بسبب التقارير الصادرة من كل صوب عن تباطؤ النمو الصينى ، و تعالت الاصوات بانهم لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة و تكررت موضوعات الديون، والمدن الشبحية والضرائب، وهو ما تكرر خلال السنوات ال 40 الماضية وكان امرا خطأ .. فبكين قامت بالعديد من الخطوات والاجراءات للانفتاح على الاقتصاد العالمى حيث فتحت الصين سنداتها المحلية للمستثمرين الأجانب لاول مرة
ويقول" فيتز جيرالد" ان وضع اليوان الصينى ضمن سلة العملات الدولية و تمتعها بحقوق SDR ، يدفع جهود الصين خطوة أخرى لنهاية اللعبة ، فهم حاليا يحدثون نظامهم المالى بشكل كبير و متسارع، وقريبا من المتوقع ان تكون الاسواق المالية الصينية هى الأكثر تطورا في العالم على مدى السنوات العشر المقبلة. وسوف تحل محل اسواق لندن ونيويورك.. انهم الان يجنون ثمار فى اعتماد جميع الأدوات اللازمة لسوق رأسمالي حقيقي يجري حاليا تاسيسه في الصين، ويبدو أنها لن تتراجع حتى فى ظل العناويين التى تحمل اخبار تباطؤ النمو ، فهم مستمرون فى طريقهم ولن يستطيع احد ايقافهم ابدا .
ويشير الخبير الاقتصادى الامريكى الى انه ليس فقط تجاهل الامكانيات الاستثمارية الواعدة في الصين هو الامر الذى يثير القلق بل هناك تحول أكثر مدعاة للقلق بكثير وهو جارى حاليا ويهدد بالإطاحة بنفوذ وهيمنة الدولار وهو الامر الذى يعنى إعادة تعيين دور للولايات المتحدة ويحولها من قوة اقتصادية عالمية الى قوة من الدرجة الثانية