هروب رجل أعمال أردني سجين يطيح بوزيرين في حكومة البخيت

اطاحت قضية سفر رجل الأعمال الأردني السجين خالد شاهين إلى الخارج لتلقي العلاج بوزيري العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان من حكومة الدكتور معروف البخيت فيما يتوقع أن تطال التحقيقات مسئولين آخرين في قضية استحوذت على اهتمام الرأي العام الأردني في الشهور الأخيرة.
رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت أعلن في مؤتمر صحفي بمقر المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان عن استقالة وزيري العدل والصحة على خلفية سفر رجل الأعمال السجين خالد شاهين المتهم في قضايا فساد وذلك انطلاقا من كون الوزير العامل هو وزير سياسي ومسؤول عن كافة شؤون وزارته استنادا إلى المادة 47 من الدستور الأردني وتكريسا للمسؤولية الأدبية عن أخطاء قد تكون حدثت في الأجهزة التابعة له.
ولعل تأكيد البخيت خلال المؤتمر الصحفي على أن محاولات جرت للاتصال مع شاهين وحثه على العودة للأردن وإصراره على عدم العودة يثبت بأن نوايا شاهين ليست سليمة وهو ما يبرهن بحسب مراقبين وجود شبهة في سفر الأخير للعلاج بالخارج وخروجه من محبسه رغم ما يتمتع به الأردن من سمعة طبية عالمية وهو ما دفع رئيس الوزراء الأردني للقول "سنعمل على استعادته ونعتبره فارا من وجه العدالة كونه لم يجر عملية جراحية ويرفض العودة.
كان وزير الداخلية الأردني سعد السرور قد أعلن عن سفر رجل الأعمال السجين خالد شاهين في 25 فبراير الماضي استنادا لأحكام المادة 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 والمادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 في حين برر وزير الصحة الأردني المستقيل ياسين الحسبان حاجة شاهين للسفر والعلاج بعد عرض حالته على اللجنة الطبية للعلاج في الخارج والمكونة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الأردنية ونقابة الأطباء, قبل أن يؤكد وزير العدل المستقيل حسين مجلي لاحقا بأن حق الحياة هو الحق الأول والأعلى للإنسان وحق الحياة له العلو على كل ما عداه من الحقوق, وانه طالما كانت التقارير الطبية العلمية تقول بتعذر أو استحالة علاج خالد شاهين في الأردن فيجب معالجته في المكان الذي يوفر له حماية حق البقاء.
كانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت في شهر يوليو الماضي حكما على شاهين وثلاثة مسئولين أردنيين سابقين يقضي بوضعهم في السجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة فيما عرف بقضية عطاء توسعة مصفاة البترول.