البنك المركزي المصري ينفي قيام جمال مبارك بتعيين فاروق العقدة

نفى البنك المركزي المصري ما ورد في بعض الصحف عن تدخل جمال مبارك في تعيين محافظ البنك المركزي الحالي فاروق العقدة وذلك مقابل تعيينه (أي جمال مبارك) عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي.
وأكد في بيان له الخميس أن الخبر عار تماما عن الصحة حيث إن جمال مبارك لم يكن قط عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي، ولم يكن له يد في تعيين المحافظ الحالي بل كان عضوا فقط بمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، وذلك منذ عام 1996 أي بنحو 7 سنوات قبل تعيين د.فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي في ديسمبر 2003.
كما نفى البنك السماح لجمال مبارك بالتدخل في قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك، حيث أنه طبقا لأحكام القانون 88 لسنة 2003 يعد مجلس إدارة البنك المركزي السلطة الوحيدة المخول لها الموافقة على تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك وأعضائها في البنوك العامة والخاصة.
وشدد المركزي أنه منذ تعيين مجلس إدارة البنك المركزي الحالي في ديسمبر 2003 لم يسمح لأي شخص أيما كان وضعه، أو سلطاته سواء جمال مبارك أو غيره أو أية جهة أخرى في الدولة بالتدخل في قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص أو التدخل في إدارة البنك للسياسة النقدية والمصرفية.
وفيما يتعلق بما أورده الخبر المشار إليه بانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 7 مليارات دولار لصالح رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين، أكد البنك المركزي أن هذا الإدعاء ليس له أي أساس من الصحة حيث أن انخفاض الاحتياطي كان نتيجة لإنخفاض إيرادات الدولة من العملات الحرة نتيجة لتراجع إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار الأجنبي.
وقد قام البنك المركزي بتغطية الاحتياجات الخاصة باستيراد المواد الأساسية والسلع التموينية وسداد الالتزامات الناشئة عن الديون الخارجية وكذلك مواجهة خروج المستثمرين الأجانب من سوق أذون الخزانة مما بحوزته من احتياطي من نقد أجنبي تم تكوينه على مدار 8 سنوات لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة.
وطالب المركزي وسائل الاعلام المصرية بضرورة تقصي الحقائق لصالح أمن البلاد حيث أن نشر هذه الأخبار غير الصحيحة يؤثر على القطاع المصرفي وعلى سمعته في الداخل والخارج كما يتسبب في بلبلة الرأي العام والإضرار بالأمن القومي للبلاد.