القومى لحقوق الانسان يطالب بعرض القوانين للمناقشة العامة قبل صدورها

أوصت ورشة عمل "فنون مباشرة الحقوق السياسية" التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان الاحد بأهمية عرض مشاريع القوانين للمناقشة العامة والمجتمعية قبل صدورها وعدم الإعتماد على ما يتم طرحه فى وسائل الإعلام دون مناقشتها على مستوى الحوار المجتمعى.
وشدد المجلس على أن تكون للجنة العليا للانتخابات لها أمانة دائمة، تقوم بواجبها بصفه مستمره، وأعضائها غير قابلين للعزل، على أن يسمح للجنة طرح تصورات تطوير النظم الانتخابيه بما يضمن سيطرتها على كافة مراحل العملية الانتخابية ابتداء من القيد فى الجداول الانتخابية الى اعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.
وأشار المجلس إلى ضرورة حظر استخدام شعارات أو رموز ذات طابع أو مرجعية دينية للدعاية الانتخابيه وأعتبارها جريمة من الجرائم الانتخابية ويترتب عليها شطب المرشح من قوائم المرشحين بقرار من اللجنة العليا للانتخابات على أن يكون للمرشح الحق فى الطعن عليها..إضافة إلى حظر الدعاية الانتخابية بدور العبادة على ان تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات .
ودعا المجلس إلى تشديد العقوبة علي الجرائم الانتخابية والنص في القانون على عدم سقوط جرائم التزوير الانتخابات بالتقادم ووضع الية قضائية سريعة لتلقى بلاغات الجرائم الانتخابية، وضمان تنفيذ الألتزام بالحد الاقصى المالي للمرشحين فى الانفاق على الدعاية الانتخابية، و تحقيق مراقبة فعالة لذلك.
وطالب المجلس بأن يقوم الناخب بالتصويت فى المقار الانتخابى الثابت فى بطاقة الرقم القومى .
وناشد المجلس بالنص على حق منظمات المجتمع المدنى المحلية فى مراقبة الانتخابات فى كافة المراحل الانتخابيه، وألا يشترط موافقة رئيس اللجنة لدخول المراقبين لمقار الاقتراع، والسماح للمنظمات الدولية بمتابعة اجراءات العملية الانتخابية.
وأختتم المجلس توصيلته بأهمية نص قانون مباشرة الحقوق السياسية علي حق المصريين في الخارج في التصويت والترشح وفقا للقانون ، باعتبارها حقوق دستورية لايجوز النيل منه بدعوى التنظيم.