مجلس «حقوق الإنسان» يطلب إعادة النظر فى جداول القيد للانتخابات.. وتركيب «لوحات إلكترونية» داخل مقار فرز الاصوات

أكد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ارتباط الديمقراطية بحقوق الإنسان . وقال: «لا ديمقراطية دون حقوق الإنسان، ولا حقوق إنسان دون ديمقراطية»، معتبراً أن الانتخابات جزء من العملية الديمقراطية، التى من خلالها يستطيع المواطن أن يدافع عن حقوق الإنسان.
وقال غالى، خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل التى نظمها المجلس بالتعاون مع المؤسسة المصرية للتدريب، حول ضمانات العملية الانتخابي: «إن عملية الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هى عملية مستمرة»، منبهاً إلى أن توافر الضمانات فى الانتخابات، يمنح الناخب مزيداً من الثقة فى جدواها، ويعكس الممارسة الحقيقية للحق فى حرية الرأى والتعبير، ويعطى مزيداً من المصداقية لنتائجها، ويخلق مناخاً إيجابياً يدعم الحق فى المشاركة بشكل عام.
وأشار غالى إلى جهود المجلس بالتعاون مع جميع المنظمات ومع اللجنة العليا للانتخابات، من أجل الوصول إلى الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون، وهو مطلب لايختلف عليه أحد – حسب تأكيده - مستعرضاً جهود المجلس فى عملية متابعة ومراقبة الانتخابات فى مصر خلال أعوام 2005 و 2007 و 2008.
وذكر بيان أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس - فى ختام ورشة العمل - أن المشاركين أكدوا أن ضمان نزاهة الانتخابات يرتبط بتوافر الإرادة السياسية لجميع عناصر وأطراف العملية الانتخابية، التى تحقق تعبير الناخب عن إرادته فى حرية كاملة.
وأكدت ورشة العمل أهمية إعادة النظر فى جداول القيد وفقا لقاعدة الرقم القومى، وإنشاء مقار فرعية للجنة العليا للانتخابات فى كل دائرة انتخابية.
ورصد المشاركون الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتنقية جداول الناخبين والتطوير المهم الذى حدث عليها، لكن المناقشات أكدت أهمية إعادة النظر بشكل كامل فى جداول القيد وفقاً لقاعدة الرقم القومى، التى تعد الوسيلة المثلى لضمان جداول خالية من الأخطاء.
كما أوصوا بضرورة تحديد الفضاء الخارجى المحيط باللجنة الانتخابية وتوسيعه ليصل إلى الحدود الفاصلة بين لجنة الاقتراع والطريق العام، وإنشاء مقار فرعية للجنة العليا للانتخابات فى كل دائرة انتخابية وترأسها لجنة من أعضاء الهيئات القضائية تكون مهمتها تلقى الشكاوى الخاصة بالمخالفات الانتخابية، وفحصها وإصدار التوصية بشأنها للجنة العليا للانتخابات، منذ بدء الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لتأسيس آلية جديدة لتلقى وفحص شكاوى العملية الانتخابية.
ودعا المشاركون فى الورشة إلى توسيع نطاق المادة 24/3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تحدد رئاسة وعضوية أمانات مقار الاقتراع فى العاملين بالدولة، ليتجاوز نطاقها موظفى هيئات الادارة المحلية إلى أعضاء النقابات المهنية والعمالية من العاملين بالدولة وهيئات التدريس فى الجامعات الحكومية والقطاع العام والمؤسسات التعليمية الحكومية، وإلزام جميع الجهات المعنية بالسماح للمراقبين من منظمات المجتمع المدنى الوطنية بدخول مقار الاقتراع الفرعية والعامة ولجان الفرز وحضور إعلان النتائج.
وأجمع المشاركون على ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إصدار تصاريح المراقبة، وتركيب لوحة إلكترونية داخل كل مقار فرز الأصوات لإعلان نتيجة كل صندوق بمجرد الانتهاء من فرزه، على أن يلتزم رئيس اللجنة العامة باستمرار عرض النتائج على التوالى وحتى إنهاء عمليات الفرز.
الى ذلك تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمى الدولى الخامس عشر تحت عنوان «الإعلام والإصلاح.. الواقع والتحديات» الثلاثاء المقبل، ويستمر لمدة يومين. وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محاضرة تذكارية للدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أمين عام الامم المتحدة الأسبق.