جمعة : الفتنة الطائفية من داخل المجتمع وعلاجها يحتاج للتعاون

أكد مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة أن الفتنة الطائفية من داخل المجتمع وجاءت نتيجة لتراكمات عديدة, وأنها ليست من الخارج بل يستغلها البعض فى الخارج لإشاعة التوتر, مطالبا الجميع بالتعاون للقضاء على هذه الفتنة الغريبة عن المجتمع المصرى, محذرا فى ذات الوقت من مخاطرها.
وشدد مفتى الجمهورية - فى مؤتمر صحفى بدار الإفتاء - على ضرورة تحقيق القضاء العادل والشامل ومعالجة أسباب الإحتقان فى المجتمع بكل صراحة وشفافية, والضرب بيد من حديد على المفسد, والتركيز على تحقيق العدل الشامل, والتحلى بالأمل الفسيح والعمل الصحيح من أجل معالجة أسباب الفتنة الطائفية.
وطالب بدور فعال للاعلام لتوضيح الحقائق بغير إثارة, والتعاون بين المؤسسة الدينية والإعلامية ولقاء كل الأطراف والإستماع لمشاكلها بصراحة وشفافية, وتعديل برامج التعليم والإلتزام بالقانون والثقافة العامة الداعية للتسامح وإعداد الدراسات الإحتماعية حول أسباب الإحتقان من أجل المعالجة الفعالة للفتنة الطائفية.
وشدد جمعة على أن مبادرة بيت العائلة التى يرعاها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قادرة على تحقيق الغطاء الأوفر لمعالجة الإحتقان, وإقتراح وسائل معالجتها لأنها تضم المختصين والقادرين على الحل.
كما شدد المفتى فى المؤتمر الصحفى على أن الشرع الإسلامى يأمر المسلمين بحماية المسيحين وكنائسهم, مبينا أن ذلك وحده لايقضى على أسباب الفتنة الطائفية التى لها أسباب مركبة , ونتيجة ثقافة خاطئة سائدة يجب معالجتها بتحرك مجتمعى شامل.. وطالب من يعرف معلومات عن احتجاز أى شخص بالمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة, رافضا التصرف بالايدى
لفك الإحتجاز لان ذلك خطأ .
ونفى أن يكون لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجهمورية مع الشيخ محمد حسان هو إعتراف شرعى وموافقة على ما يقوم به السلفيون المتشددون, مؤكدا أن الأزهر كأكبر مؤسسة شرعية علمية دعوية تفتح ذراعها للجميع وتعمل من أجل صالح الإسلام والمسلمين.
وحول ما أثير من مظاهرات بشأن فتوى النقاب التى أصدرتها دار الإفتاء أوضح الدكتور على جمعة أن الإحتجاجات جاءت ضد حكم المحكمة القضائية الإدارية بشأن حظر النقاب فى الإمتحانات ولم تكن ضد المفتى لأن فتوى النقاب أصدرها المجلس الأعلى للازهر وجميع البحوث الإسلامية منذ فترة.
كما أعلن المفتى أن دار الإفتاء إنتهت من أرشفة أكثر من 100 ألف فتوى رقميا وإلكترونيا لتكون مرجعية إسلامية للقياس عليها والإستدلال بها فى القضايا المعاصرة, وتم إيداعها بدار الكتب والوثائق القومية وخزائن البنك المركزى حفاظا على تاريخ وهوية مصر, وهذه الفتاوى من عام 1895 وحتى الآن.
وشدد على أن الامام الأكبر شيخ الأزهر هو المرجعية الأولى والأخيرة لاى مبادرة للمؤسسة الدينية فى مصر , وهو الغطاء الذى يندرج تحته كل ممثلى المؤسسة الدينية ومنها دار الإفتاء وأن أى مبادرة شخصية من المفتى هى من واقع ما طرحه الامام الأكبر لتوحيد الرؤى الإسلامية فى مصر .
وأعلن مفتى الجمهورية عن رعاية دار الإفتاء قريبا لبرنامج لتدريب الصحفيين المعنيين بالشئون الدينية , وأنه تم إعداد البرنامج وطرحه للصحفيين لابداء الرأى بالشأن الدينى وكيفية اعتماد العلوم فى القضايا الدينية والفرق بين الفتوى والسلطة الدينية .