المركزي:22% زيادة بإجمالى الاستثمارات المنفذة والقطاع الخاص المساهم الاكبر

ارتفع إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 2011/2010 بنحو 22.2% ليبلغ 120.3 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 69.3 % والقطاع الحكومى 16.2% والشركات العامة بنحو 9.8 % والهيئات الاقتصادية 4.7%.
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر الأربعاء ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 51.4 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية يناير، نحو 9. 968 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5.6% خلال الفترة من يوليو/يناير 2011/2010.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 15.4مليار جنيه بمعدل 7.2 % وأشباه النقود بمقدار 36 مليار جنيه بنسبة 5.1%.
وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 6.1% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3 مليارات جنية .
فيما جاءت الزيادة فى المعروض النقدى محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 10.6 مليار جنيه بمعدل 7.9% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4.8 مليار جنيه بنسبة 6.1%.
ولفت تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 47.6 مليار جنيه بمعدل 7.5% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من السنة المالية 2011/2010 ، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 39.3 مليار جنيه بمعدل 5.1%.
كما جاءت الزيادة فى الإئتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 42.4 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3.5 مليار جنيه، ومن قطاع الاعمال العام بمقدار 2.9 مليار جنيه,فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 9.5مليار جنيه.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3.8 مليار جنيه بمعدل 1.3 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 35.5 مليار جنيه بمعدل 2.9% ليصل إلى 1. 1256 مليار جنيه فى نهاية يناير.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك تراجعا بمقدار 0.9 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو / يناير من السنة المالية 2011/2010، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بنسبة 31.9% من تلك الارصدة فى نهاية يناير 2011.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 27.1% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.9 % والزراعة بنسبة 1.7% والقطاعات الاخرى غيرالموزعة حصلت على نسبة 27.4%.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو / ديسمبر 2011/2010 بلغ نحو 38.7 مليار دولار بصعود بلغ نسبته 10.6% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.6% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 19.5%والدول العربية بنسبة 14.3%.
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 571.7 مليون دولار مقابل 2.7 مليار (خلال الفترة المقابلة من السنة المالية المالية السابقة) رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9.2% ليصل الى 1.4مليار دولار، وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي إلى نحو 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وذكر التقرير أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 12.7 مليار دولار بمعدل زيادة 10 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 8.9 % والصادرات غير البترولية بمعدل 10.8%.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بمعدل 3.9% بنحو 1.3 مليار دولار حيث بلغ 35 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 1.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، قال التقرير إنه بلغ 3. 962 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 يستحق على الحكومه 76.8% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% وعلى بنك الاستثمار القومى 15.9%.