أهذا تعذيب.. سؤال قد لا يدركه القائمون على سبل الاستجواب

معيار قياسه القانوني يتعذر الدفاع عنه

اظهرت دراسة جديدة بكلية كيلوج للادارة بجامعة نورثوسترن ان أولئك الذين يقرون "سبل الاستجواب المشددة" لا تكون لديهم على الارجح رؤية واضحة عما اذا كانت هذه الاساليب تعتبر تعذيبا ام لا.
و ارجعت الدراسة ذلك لان الكثيرين من المسئولين الذين يبيحون استعمال التعذيب لم يذوقوا ألمها و لم يختبروا هذه الاساليب بأنفسهم وتم ابلاغهم بها بشكل عام فقللوا من شأن الألم الذي يمكن أن تسببه.
والتعذيب ممنوع في معظم الدول لكن الدراسة تقول إن معاهدة الامم المتحدة ضد التعذيب تقدم له تعريفا يتيح أكثر من تفسير وهو "احداث ألم أو عناء بدني أو معنوي شديد."
و قد تم اخضاع المشاركين في الدراسة لسبل متوسطة الحدة من الاستجواب مثل الحبس الانفرادي والحرمان من النوم والتعرض لبرودة بالغة الشدة أن معظم من خضعوا لهذه السبل اعتبروا ما تعرضوا له تعذيبا.
وكتب معدو الدراسة في دورية جورنال سايكولوجيكال ساينس للطب النفسي "نظرا لان صناع السياسة لم يخضعوا هم أنفسهم لسبل الاستجواب قبل اجازتها فانه يتعين على من يعكفون على تقييم سياسات الاستجواب التعويل بشكل كبير على حدسهم الشخصي بشأن مدى الألم الذي يبدو أن التجربة تحدثه."
وقال لوران نوردجرين أحد معدي الدراسة "ما يظهره هذا البحث هو أن المعيار القانوني لشدة الألم يتعذر الدفاع عنه من الناحية النفسية."
وقال نوردجرين في مقابلة "أولئك الذين لا يتعرضون بشكل واضح للألم ... لا يدركون مدى ما يمكن أن يحدثه من تحول."
و"فجوة المشاركة الوجدانية" تتمثل في تقليل من لم يجربوا مشاعر الألم من شأن الألم و تظهر بين المسئولين الذين يهونون دوما من الآلام الناجمة عن أساليب الاستجواب مثل تلك التي اتبعت في عهد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش مثل الايهام بالاغراق والعزل الانفرادي والتعرض لبرودة قارسة.