مصر تيسر شروط تأسيس المشروعات وقيد فروع الشركات الاجنبية

في إطار حزمة اجراءات لتشجيع وجذب استثمارات جديدة

قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأحد ان د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري وافق على تبسيط شروط تأسيس المشروعات الصناعية وتيسير قيد فروع الشركات الاجنبية في إطار حزمة اجراءات لتشجيع وجذب استثمارات جديدة.
وأكد صالح ان التيسيرات تشتمل على تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى 3 أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات.
وأوضح أن هذه التيسيرات تشتمل أيضا على تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلى 3 أيام أيضا بدلا من 40 يوما في الماضي كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء في إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني (السداد الإلكتروني).
وأضاف أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء في إصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلا من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية والتي كان معمولا بها على مدار الفترة الماضية وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بدلا من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنويا.
وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة التي تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين، ذكر رئيس صالح ان الهيئة بدأت الإعداد لافتتاح فروع جديدة لها بهدف تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتي المنيا والسادس من أكتوبر على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
وأوضح أن إجراء التيسير التي تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقي اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيرا على المستثمر مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية علاوة على خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس.
وأكد صالح ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها حاليا مشيرا إلى أن مثل هذه التيسيرات والإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار في مصر يقينا بأن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء على الفساد سيكون له مردود إيجابي وقوي في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.