خلال الاسبوعين السابق والتالي للمؤتمر الاقتصادي – مصر المستقبل .. جاءت تحركات البورصة هزيلة ورأينا احجام تداول ضعيفة.. ومرت المؤشرات بحركة عرضية.. فلماذا لم تصعد البورصة استجابة لنجاح المؤتمر؟. ففي اسبوع المؤتمر، تراجعت مؤشرات البورصة حيث فقد المؤشر الرئيسي 1.25 % وخسرت القيمة السوقية للاسهم 1 %. وفي الاسبوع السابق، سجلت اسهم مصر صعودا محدودا لا يتجاوز 0.6 % وشهدت السوق تراجعا باحجام التداول. وقدر وزير الاستثمار اشرف سالمان حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش المؤتمر بنحو 130 مليار دولار. وقال السفير حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ان نحو 30 رئيس دولة وأكثر من 500 مسئول ما بين رؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين بالإضافة إلى أكثر من 2500 مستثمر شاركوا في المؤتمر. ضعف السيولة ذهب عادل عبد الفتاح رئيس شركة لتداول الأوراق المالية الى ان اداء السوق بالتزامن مع المؤتمر يعد محصلة لضعف السيولة الذي تعاني منه البورصة منذ فترة. ومن اسباب عدم تحرك السوق مع المؤتمر، قال لموقع اخبار مصر ان المؤسسات التي تمثل مستثمر رئيسي في البورصة تحتاج الى وقت لدراسة المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتحديد خطتها الاستثمارية لاحقا ولهذا اتسمت البورصة بضعف احجام التداول الفترة الماضية مما يعكس حالة ترقب وانتظار اتضاح الامور في السوق. وتوقع ان تبدأ البورصة الاستجابة للحدث الاقتصادي مع نهاية مارس وبداية ابريل وخلال السنوات الخمس القادمة مع تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها فعليا. الكريدت والوهم قال صلاح حيدر محلل اسواق المال ان البورصة وقعت ضحية بيع بعض المحللين الوهم للمستثمرين عن طريق توقعات بصعود كبير للبورصة بالتزامن مع المؤتمر وزاد من الضغط على السوق استمرار شركات السمسرة في منح الائتمان للعملاء. واوضح رؤيته قائلا "اذا كان هناك شارع متوسط سعر الوحدة السكنية به 100 الف جنيه مثلا وتم التعاقد على مشروع مول بالشارع سينفذ في غضون 5 او 10 سنوات وقيل ان سعر الوحدة سيرتفع الى 25 الف جنيه.. اذا اردت بيع وحدة بالشارع اليوم فبكم ستباع؟.. منطقي ان تباع بسعر السوق الحالي ومع بناء المول ستبدأ اسعار الوحدات في الصعود.. المستثمر القادم للمؤتمر لم يأتي بحقائق الاموال". "هذا ما حدث في البورصة تم رفع تطلعات المستثمرين بان السوق هترتفع بشكل كبير والاسهم هتزيد بقوة ولكن لا توجد احداث جوهرية في السوق تستدعي ذلك كما ان المشروعات التي تم الاتفاق عليها ستمول من خارج البورصة .. وبالتالي تأثر السوق بها سيأتي لاحقا وليس الان"، يستكمل حيدر. ووجه لوما الى شركات السمسرة قائلا "زاد من ضعف السوق استمرار منح الائتمان – الكريدت – للعملاء وهو ما يجعل المستثمر يتعامل باموال ليست ملكه وبالتالي يضطر الى البيع بالخسارة احيانا لسداد دينه". الضرائب في قفص الاتهام اعتبر ايهاب سعيد رئيس وحدة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية استمرار فرض ضريبة على تعاملات البورصة المتهم الاول في الصورة التي خرجت بها البورصة قبيل وعقب المؤتمر. وقال "رأينا حركة غير متوقعة للبورصة بالتزامن مع المؤتمر.. هذا نتيجة تخفيض الدولة للضرائب على الدخل والغاء الضريبة الاستثنائية على الاثرياء بينما تركت الضريبة على الارباح الرأسمالية مما اعطى رسالة بان الدولة تشجع الاستثمار في كل شئ ماعدا سوق الاوراق المالية". وقبل المؤتمر خفضت مصر الضرائب على الدخل من 25 % الى 22.5 % كما ألغت ضريبة استثنائية تقدر ب5 % تم فرضها العام الماضي على اصحاب الدخول التي تزيد عن المليون جنيه وكان من المفترض ان تستمر لمدة 5 سنوات. واوضح سعيد ان حصيلة الضرائب التي تخلت عنها الدولة تفوق بكثير تلك الناتجة عن تلك المحصلة من البيع والشراء في البورصة. "لو جمعنا قيمة الضرائب التي استغنت عنها خزينة الدولة نجد انها تخلت عن 2.5 % من ضريبة الدخل و ضريبة 5 % الاستثنائية وحصيلتهم تتراوح بين 8 الى 10 مليارات جنيه وقيمة ضريبة البورصة اقل من ذلك فوفقا لتوقعات المالية هي 6 مليارات جنيه وعلى ارض الواقع لا اتوقع ان تزيد عن مليار جنيه"، وفقا لسعيد.
