أجلت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى يس دعوى وقف بيع شركة "عمر افندى" لجلسة 16 أبريل /نيسان 2011 لتنفيذ قرار الجهة الإدارية وتقديم المستندات. وطالبت المحكمة المستثمر السعودى جميل القنبيط بإعادة إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات ، وطالبت كذلك أطراف الدعوى بتقديم المستندات خلال 4 أيام لإعداد تقرير بالرأى القانونى . كان حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف صفقة بيع شركة عمر افندى للمستثمر السعودى لاهدار تلك الصفقة للمال العام و استغنائها عن العمال القدامى. وقال خالد على محامى أخر عن مقيمى الدعوى ،أنه لابد من النظر للأبعاد الإنسانية للموضوع فالعمال يتساءلون عن اسباب سحب اختصاص اتفاقية العمل الجماعية التى فى صالحهم من مجلس الإدارة . وطالب المحامى باطلاع المحكمة على بعض المستندات من الخصوم ،منها حالة العمالة قبل البيع وبعده ،ومقارنة الاجور التى اعطاها القنبيط لشباب العمالة والتى قدرت بالالاف بتلك التى يتقاضاها عمال الشركة القدامى التى لا تتعدى المئات،وأخيرا الاطلاع على الاوراق التى تؤكد عدم تقاضى العمال مكفاتهم من عام 2008 حتى عام 2010.