خبير استثمارى: إقامة عاصمة إدارية جديدة لمصرأفضل إنجاز بعد قناة السويس

أكد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى ان تخصيص الدولة مساحة 70 فدان شرق القاهرة لإقامة مدينة جديدة تكون بمثابة العاصمة الجديدة لمصر والتخلي عن القاهرة كعاصمة إدارية لها يعود الى الاختناق المروري والازدحام السكاني الذي لا يحتمل في القاهرة مما يستدعي نقل كافة المؤسسات الحكومية والرسمية الى المدينة الجديدة العصرية التي ستستوفي كل معايير الحداثة والتطور المعاصر وتساعد على خلق مناخ إداري كفؤ.
أشار حامد قائلا:" لن تتحمل الدولة تكاليف هذا المشروع الضخم الذى سيتم إنشائه بتكلفة 80 مليار دولار مؤكدا على ان عملية تمويله ستكون من الشركات الخاصة من المتعهدين والمستثمرين الأجانب و التى ستقوم الحكومة بمنحهم فرص استثمارية كبيرة في مصر، وأن هناك مفاوضات مع شركتين فى مصر و الامارات لتنفيذ هذا المشروع لن تتحمل الدولة من أجل ادخال إصلاحات جديدة، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عدم الرغبة في اللجوء لاستخدام الميزانية المصرية، التي لن تتحمل تكلفة مشروع ضخم كهذا نظرا لمرور مصر مراحل هيكلة الاقتصاد واصلاحه وتكييف الميزانية مع هذا الإصلاح.
كما اكد الخبير الاستثمارى على أن موقع مصر الجغرافي يشجع المستثمرين الأجانب الى جانب عنصر التعداد السكاني الهائل لمصر الذي يبلغ نحو 90 مليون نسمة، وأن السوق المصرية تزداد بمليون مستهلك سنويا، ولذلك تسعى عدد من الدول الاجنبية للاستثمار بمبالغ ضخمة في مصر رغم الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
واعتبر حامد أن تأسيس هذه العاصمة فى حال إنجازه سيكون من الإنجازات الكبرى لصالح الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبا بأن يتم اعتماد وتطبيق سياسات اللامركزية داخل المحافظات، وأن تكون كل محافظة قائمة بذاتها وأن تتولى العاصمة الجديدة التنسيق ومتابعة عمل هذه الأجهزة عبر نظام متطور يتم استحداثه.
وطالب فؤاد حامد بضرورة وضع شروط يستوجب تنفيذها قبل تخطيط ونقل العاصمة الجديدة، و التى من ضمنها "تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم حتى لا تتكرر أخطاء مدينة السادات عندما رفض الموظفون الانتقال إلى وزارة التعمير بمدينة السادات فتحولت وقتها إلى جامعة المنوفية، بالإضافة إلى توفير شبكة مواصلات جيدة".
ويرى حامد أن مدة العامين التى أقرها مجلس الوزراء للانتقال إلى مقر العاصمة الجديدة، "غير كاف"، وفضل الإسراع بنقل الوزارات والهيئات التى يتردد عليها الجمهور بكثافة مثل "القومسيون الطبى العام"، ووزارة الصحة بمرافقها ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى، بشرط توفير وسائل مواصلات عامة رخيصة وآدمية.
و فى النهاية طالب حامد بضرورة قيام الدولة بوضع شروط لاختيار العاصمة الجديدة حتى تكون منطقة جذب بديلة للتنمية و أن تبتعد عن القاهرة والوادي القديم ب400 كيلومتر، و ان تقع في قلب الحيز العمراني الجديد المستهدف تنميته، وأن يكون لها قاعدة اقتصادية (زراعية أو صناعية أو خدمية)، وأن تكون قادرة على استيعاب الأجهزة الحكومية والهيئات القومية والبعثات الدبلوماسية ، مؤكدا على انه اذا تحقق ذلك ستصبح العاصمة الجديدة مركزاً إدارياً بينما تظل القاهرة مركزاً ثقافياً وتجارياً.