أعلنت الحكومة المصرية أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة تصل إلى 45 مليار دولار، في المشروع ذي التصميم حديث الطراز على غرار مشاريع مدينة دبي. وشهد نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، التوقيع على اتفاقية مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وتقع على طريق العين السخنة على مساحة تقدر ب700 كلم مربع، والمرحلة الأولى منها مساحتها 135 كلم مربع. ووقع الاتفاقية محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية المستثمرة في المشروع، وعن الجانب المصري الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وكان الشيخ محمد بن راشد والرئيس عبدالفتاح السيسي قد اطلعا من خلال مجسم ضخم على مكونات المشروع الذي تشارك في تنفيذه أكثر من 35 شركة مصرية متخصصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات وسيكون مقرا للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقرا للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ويضم كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية.
وقال وزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري ..مصر المستقبل"، إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة يستغرق من 5 إلى 7 سنوات وهو بمثابة مركز جديد يضم أماكن قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحي دبلوماسي على أعلى مستوى.
وأوضح أن هذه العاصمة تقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس و55 كيلومترا من خليج السويس، موضحًا أن التخطيط ركز على أن تكون العاصمة الجديدة في بؤرة النشاط الاقتصادي. وأضاف أن العاصمة الجديدة ستكون بها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد وحديقة ترفيهية 4 أضعاف مدينة "ديزني لاند"، ونحو1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، وسنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه سيتم توفير كافة أشكال المواصلات بها، سواء النقل الجماعي أو مترو الأنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة.
وقال وزير الإسكان المصري، إن المشروع سيضم منطقة للتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من الجامعات على أعلى مستوى، فضلاً عن مصانع "سوفت وير" لتكنولوجيا المعلومات والتي ستخدم الاقتصاد المصري وأيضًا مركزًا للتجارب، مشيرا إلى أن تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة مأخوذ من مناطق وسط المدينة مثل قصر النيل ومصر الجديدة إلى جانب العواصم العالمية التي تجمع بين التاريخ والحداثة، مشيراً إلى أنها عاصمة عالمية على أعلى مستوى تضم جميع فئات المجتمع المصري وبخاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل. وأوضح مدبولي، أنه مع اكتمال المدينة ستبلغ 160 ألف فدان تستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى، وأن حجم التنمية سيكون 460 كيلومترًا مربعًا هي مساحة المنطقة العمرانية في هذه المدينة، تضم 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة. وقال الوزير إن تمويل العاصمة الجديدة لن يكلف الدولة كثيرا موضحا أن التمويل سيكون ذاتيا، باعتباره مشروعا اقتصاديا بحتا، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تنمية عمرانية كبرى ستكون جاذبة للاستثمار، وستكون هذه العاصمة مدينة ذكية خضراء ذات تخطيط عصرى.
وأوضح أن جميع المؤشرات تؤكد أن التنمية ستكون ناحية الشرق، وهو الموقع الذى اخترناه للعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكون متفاعلة تماما مع محور قناة السويس.
الخبير الاستثماري فؤاد حامد يؤكد ل"العربية.نت" ان التمويل سيكون من جانب الشركات الخاصة والمستثمرين و الذين ستقوم الحكومة بمنحهم فرص استثمارية كبيرة في مصر.
وأشار الي انه كانت هناك مفاوضات مع شركتين فى مصر و الامارات لتنفيذ هذا المشروع مؤكدا أن تأسيس هذه العاصمة سيكون من الإنجازات الكبرى لصالح الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسى، وستكون العاصمة الجديدة مركزاً إدارياً بينما تظل القاهرة مركزاً ثقافياً وتجارياً يمكن أن تتحسن فيها نوعية المعيشة نتيجة لتخفيف الضغط السكاني عنها.
وطالب حامد بضرورة وضع شروط يستوجب تنفيذها قبل تخطيط ونقل العاصمة الجديدة، و التى من ضمنها تأهيل العاملين الذين سيتم نقلهم حتى لا تتكرر أخطاء مدينة السادات عندما رفض الموظفون الانتقال إلى وزارة التعمير بمدينة السادات فتحولت وقتها إلى جامعة المنوفية، بالإضافة إلى توفير شبكة مواصلات جيدة.
