شبح تأجيل الانتخابات يكبد البورصة خسائر أسبوعية والطروحات تكبل السيولة

ودعت البورصة المصرية شهر فبراير بخسائر طالت جميع مؤشراتها في الاسبوع الأخير من الشهر بعدما اثارت الطعون في دستورية قوانين انتخابات مجلس النواب، موجة من الضغوط البيعية فضلا عن الطروحات الجديدة التي ادت الى اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل محافظهم استعدادا للمشاركة في الطروحات.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30′′ 1.55% مسجلا 9334 نقطة.
فيما هبط مؤشر"إيجي اكس 20′′ محدد الأوزان 3.05 % ليصل إلى مستوى 10204 نقطة.
وخسر "إيجي اكس 70′′ الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.79% مسجلا 558 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي اكس 100′′ الأوسع نطاقا نحو 2.23 % من قيمته ليبلغ مستوى 1114 نقطة،
وافاد التقرير الاسبوعي للبورصة بان القيمة السوقية للاسهم خسرت 14.8 مليار جنيه لتسجل نحو 515.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 530.3 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض 2.8 %.
وانخفضت أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 4.3 مليار جنيه مقارنة بقيم تداول بلغت 5.5 مليار جنيه.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 45.90 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 6.93 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد لصفقات.
وقال ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان مؤشر السوق الرئيسى EGX30 مال الى التحركات العرضيه اغلب جلسات الاسبوع بين مستوى الدعم قرب 9370 نقطه ومستوى المقاومه الجديد قرب 9650 نقطه فى ظل تراجع واضح لقيم واحجام التعاملات لتصل بجلسة الاحد اولى جلسات الاسبوع الماضى الى نحو 193 مليون جنيه فقط وهو الادنى منذ يوليو 2013.
وانسحب الاداء على مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه الذي فشله فى التماسك اعلى مستوى الدعم السابق قرب 569 نقطه ثم مستوى الدعم التالى قرب562 نقطه ليواصل تراجعه فى اتجاه مستوى 558 نقطه بفعل الضغوط البيعيه التى سيطرت على اداء غالبية الاسهم خاضة في اخر جلستين.
هل التراجع مبرر؟
قال اسلام عبد العاطي خبير اسواق المال لموقع أخبار مصر ان هبوط المؤشر الرئيسي بشل متوالي ليعود المؤشر الى مستوى 9300 نقطة" هو امر غير مبرر ولا توجد مسببات واضحة لعمليات البيع والتى لا تتجاوز موجة من جني الارباح حيث يسارع المستثمرون الى اتبع القطيع والبيع بعشوائية محققين خسائر فى المحافظ المالية ومعتقدين انهم يحافظون على ماتبقى من قيمة المحفظة.
واضاف عبد العاطي ان الامر الذي ساهم فى تدعيم هذا الاتجاه السلبي عدم وجود مستجدات على الساحة الاقتصادية او المالية مما عزز من قوة العملياتالبيعية وانتظار فرص اخرى للاستثمار واعادة الدخول بالسوق لدى ورود اى محفزات.
في المقابل، يرى وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية ان تراجع السوق منطقيا حيث تمر بنهاية موجة الهبوط الحالية.
واضاف ان السوق تترقب محفزات جديدة اهمها اقرار قانون الاستثمار ونتائج اعمال باقي الشركات الكبرى واقرار قانون الاستثمار الجديد فضلا عن الكشف عن الطروحات الجديدة التي تنتظرها السوق لمعاودة الصعود.
وذكر عبد العاطي ان المحفزات المنتظرة قد تأتي بعد انهيار الاسعار وبالتالى ستكون المحفزات الاستثمارية هى تدنى الاسعار فى حد ذاته كمحفز للشراءدون وجود مستجدات اقتصادية.
الاعين تترقب حكم الدستورية
وكان الحدث الاكبر الذي اتجهت له اعين المستثمرين هو الطعون المقدمة في قانون انتخابات مجلس النواب، وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراقالمالية بالغرف التجارية ان الطعون على الانتخابات لعبت دورا رئيسيا في هبوط السوق، حيث اطلقت موجة من مخاوف المستثمرين من ان يؤثر ذلك على المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، معتبرا انه امر مبالغ فيه – على حد قوله – لان الاستثمارات قادمة وتعطيل العملية الانتخاية لن يؤثر عليها.
من جهته، اشار ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية الى ان غياب الاخبار المحفزة دفع السوق للتراجع مجددا باقي جلسات الاسبوع فى ظل حالة الترقب التى تنتاب الجميع فيما يتعلق بحكم المحكمه الدستوريه حول مصير انتخابات مجلس النواب وكذلك انتظار المؤتمر الاقتصادي.
يذكر ان المحكمة الدستورية العليا قررت الأربعاء تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب،وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم .
حديث الرئيس.. والطروحات
واوضح ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان قيم واحجام التداولات لم تتحسن الا خلال جلسة الاثنين فى اعقاب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى غطى فيه اكثر من جانب من الامور المثارة على الساحه خلال الفتره الحاليه ومنها على سبيل المثال العلاقات المصرية الخليجيه و المؤتمر الاقتصادى والحرب على الارهاب، لاسيما وانه جاء بالتواكب مع اعلان شركة اوراسكوم للاتصالات على بيع حصتها البالغه 5% من موبينيل لشركة اورانج الفرنسية استكمالا للتعاقد الذى تم فى عام 2012 بقيمة 209 مليون يورو.
واشار سعيد الى ان الاسبوع شهد ايضا تصريحات بعض الوزراء على احتمالية طرح بعض الشركات الحكوميه بالبورصه خلال الفتره المقبله بعد غياب اكثر من 7 سنوات عن اى طرح حكومى بعد المصريه للاتصالات، وكان ابرز تلك التصريحات من وزير التموين والذى اعلن عن امكانية طرح الشركة القابضة للصناعت الغذائية بالبورصة عن طريق زيادة رأس المال بغرض اعادة الهيكله، بالاضافة إلى اعلان وزير البترول عن نيته فى طرح بعض شركات القطاع بالبورصة خلال العام الحالى بغرض تنشيط السوق.
من جانبه، اوضح عيسى فتحي ان طرح "لاوراسكوم للانشاء" الذي سيبدأ يوم الاثنين ولمدة 4 ايام، ساهم في تراجع السوق ساهم في تراجع السوق حيث دفع البعض الى تسييل محافظهم لدخول الطرح الخاص او العام، ومطلوب فيه ما يعادل 241 مليون دولار.
واشار فتحي الى ان هناك اسباب اخرى منها التصريحات غير المسئولة من بعض مسئولي مصلحة الضرائب حول ضرائب محافظ الاوراق المالية، والذي صرح بان المحفظة الكبيرة متعددة الاسهم ستعامل بانها نشاط تجاري يفرض عليها ضريبة 25 % بدلا من 10 % التي اقرها القانون. وهذه التصريحات تعطي اشارات مجحفة للسوق.
واوضح نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالغرف التجارية ان في هذه الظروف دائما ما تظهر الضغوط البيعية التي تخلقها الشركات التي تمنح "كريديت"حيث تجبر عملائها على تخفيف المديونيات مما يخلق موجة من البيع العشوائي.
اداء الأسهم القيادية في أسبوع
واما عن اداء الاسهم القياديه بجلسات الاسبوع الماضى فقد جاء سهم "البنك التجاري الدولي" – صاحب الوزن النسبى الاعلى (34,28%) – كأحد افضل القياديات ادائا لاسيما مع النصف الاولى من الاسبوع وذلك بعد نجاحه فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب 54 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى 57 جنيه ولكنه فشل فى البقاء علاه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 54,90 جنيه.
في الوقت مال فيه اداء سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" – صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى (10,40%) – الى التحركات العرضية اغلب جلسات الاسبوع بين مستوى 11,20 جنيه و 10,50
ولم يختلف اداء سهم "المجموعه المالية هيرميس القابضة" عن نظيره السابق حيث مال هو الاخر للتحركات العرضيه بين مستوى الدعم الجديد قرب 15,70 جنيه و16,50 جنيه وهو ما ينبىء باستمرارية تلك الحركه بجلسات الاسبوع الحالى لحين عودة القوة الشرائية اللازمه لدفعه على استعادة اتجاهه الصاعد مره اخرى .
وكان اداء سهم "جلوبال تيليكوم" اقل كثيرا من باقي القياديات لاسيما بعد فشله فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب 3,85 جنيه ليواصل هبوطه ويغلق بجلسة لخميس قرب مستوى ال 3,71 جنيه .
واما فيما يتعلق باداء اسهم القطاع العقارى فقد سيطرت عليها التحركات العرضيه بشكل واضح ليميل سهم "مصر الجديده للاسكان والتعمير" للتحرك بين مستوى 63 جنيه و 66,50 جنيه، وانسحب نفس الاداء على سهم "مدينة نصر للاسكان" فقد مال هو الاخر للتحركات العرضية اعلى مستوى الدعم السابق قرب 34 جنيه وهو المستوى الذى طالما نجح فى التماسك اعلاه مما ينبئ عن اعادة تجربة مستوى 35,50 – 36 جنيه.
توقعات ايجابية
وحول التوقعات بالنسبة لاداء السوق خلال الاسبوع الاول من مارس، قال ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة لتداول الاوراق المالية ان المؤشر الرئيسى EGX30 يستهدف مستوى الدعم قرب 9370 نقطه والذى ان نجح فى معاودة التماسك أعلاه فقد يعيد تجربة مستوى 9600 – 9650 نقطه على الاقل.
واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 " فالتركيز سيكون منصبا على مستوى الدعم التالى والاهم قرب 555 -550 نقطه والذى
من المرجح ان يعوقه على مواصلة تراجعه.
وقال عيسى فتحى ان الاسبوع القادم سيتحسن اداء السوق حتى في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بتاجيل الانتخابات لان السوق استوعبت اثار الخبر.
فبراير الخاسر
وخلال شهر فبراير حققت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 15.6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي نحو 511.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 526.7مليار جنيه خلال يناير السابق له بانخفاض بلغت نسبته نحو 3%.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعى، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30′′ بنسبة 5.17% ليصل إلى مستوى 9334 نقطة، فيما كان التراجع أقل حدة على صعيد مؤشر "إيجي اكس 70′′ للأسهم الصغيرة والمتوسطة والذى تراجع بنحو 3.22% ليصل إلى مستوى 558 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100′′ الأوسع نطاقا الذى خسر نحو 2.67% من قيمته ليبلغ مستوى 1114 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التداولات خلال الشهر الجاري لتصل إلى نحو 33.9 مليار جنيه، من خلال تداول 2.723 مليون ورقة منفذة على 437 ألف عملية مقارنة بقيم تداول بلغت 21.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2.887 مليون ورقة منفذة على 476 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 203.84 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 36.27مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 329.12 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 109.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.