دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ احمد الحمود "البدون" المقيمين من غير محددي الجنسية الى عدم التظاهر الجمعة تجنبا لحدوث مشاكل قد تساهم في تصعيب الامور في اتجاه حل قضيتهم الانسانية, واعدا بانهم سيسمعون في القريب العاجل كل ما من شأنه الوصول إلى الحلول المرضية في هذا الملف. وقال الحمود في تصريح لصحيفة الدار الكويتية نشر الخميس انني شخصيا ارفض مبدأ التظاهر وإحداث شيء من الفوضى في هذه التظاهرات, مشددا على انه سيلجأ الى ذات الاسلوب في التعامل مع أي تظاهرات للبدون كما حدث في تيماء والصليبية. واضاف الحمود أن الجهاز المركزي الكويتى لمعالجة قضية البدون برئاسة صالح الفضالة يعمل في اتجاه حل قضية البدون بشكل حثيث وفاعل, لافتا الى انه شخصيا يعمل بجانب عمل الجهاز وبشكل مكثف على الجانب الانساني الذي يتعلق بالحلول الخاصة بهم وادفع باتجاه المساعدة في هذاالجانب وتوفير كافة ما يلزم من أجل الانتهاء من ذلك. وكانت منطقة تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء بالكويت قد شهدت فى 18 فبراير الماضى مظاهرات للبدون "غير محددى الجنسية" للمطالبة بالجنسية وبعض الحقوق الاخرى وقد تحولت هذة المظاهرات من سلمية الى الاعتداء على رجال الامن الكويتيين غير انه لم تقع وفيات واقتصر الامر على بعض الاصابات البسيطة والتي تم علاجها في موقع الحدث والاصابات الاخرى تم نقلها الى المستشفى للعلاج وقد شفيت . يذكر أن غير محددي الجنسية أوالبدون هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990. وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيات السائدة في الكويت, وتتمايز هذه الأصول والعرقيات على مساحة جغرافية واسعة تمتد من شبه الجزيرة العربية جنوبا إلى صحراء العراق وشرقا إيران وقد مرت تسمية المواطنين البدون في دولة الكويت بمراحل متعددة . وعلى صعيد اخر كشفت صحيفة الشاهد الكويتية الصادرة الخميس عن ان الحكومة الكويتية لن تقدم على تعديل أو تغيير وزاري في الفترة الحالية وأنها مصرة على بقاء التشكيلة الوزارية القائمة حاليا. ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية كويتية أن الحكومة سوف تترك الوزراء فى مواجهة التطورات السياسية المقبلة, وان تراجعها عن التغيير الذي كان سيشمل معظم الحقائب الوزارية بعد أن تأكد لها أن سيلا من الاستجوابات سوف يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكدت المصادر أن مصائر وزراء الحكومة الكويتية مرتبطة بقدرة كل وزير منهم على مواجهة الاستجواب المقدم له, وان نجاحه في تخطي الاستجواب يعني استمراره, أما ان طرحت الثقة فيه فسوف يتم استبداله وبذلك تكون الحكومة قد وضعت وزراءها أمام اختيار الاستجواب الذي سوف يفرض عليها. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الكويتية سوف تواجه الاستجوابات المقبلة, وعلى كل وزير فيها إن يتحمل اخطاء وتبعات ما يقوم بها مع الوضع في الحسبان انتماء هذا الوزير أو ذاك إلى التيارات والكتل النيابية التي ينتمي إليها أو يعمل من أجلها.
