أكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية الكويتية لن تسمح بأى أعمال تخل بالأمن، كما لن تسمح بإغلاق الطرقات، مشيرا إلى أن التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة وعلى رجال الأمن خط أحمر لا يمكن غض البصر عنه. وأضاف المصدر فى تصريح صحفى الأربعاء تعليقا على دعوات بعزم عدد من البدون، غير محددى الجنسية، التظاهر اليوم الجمعة فى عدة مناطق بالكويت، أن التظاهر والتجمع «ممنوع» وسبق أن أكدت الداخلية الكويتية ذلك فى أكثر من مناسبة. وفى 18 فبراير الماضى تظاهر البدون للمطالبة بالجنسية وبعض الحقوق الأخرى وقد تحولت هذه المظاهرات من سلمية إلى الاعتداء على رجال الأمن الكويتيين، غير أنه لم تقع وفيات واقتصر الأمر على بعض الإصابات البسيطة. وفى المقابل وعد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الكويتى، الشيخ أحمد الحمود البدون، بأنهم سيسمعون فى القريب العاجل كل ما من شأنه الوصول إلى الحلول المرضية فى هذا الملف. ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة الشاهد الكويتية، الصادرة الخميس، عن أن الحكومة الكويتية لن تقدم على تعديل أو تغيير وزارى فى الفترة الحالية وأنها مصرَّة على بقاء التشكيلة الوزارية القائمة حاليا. ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية كويتية أن الحكومة سوف تترك الوزراء فى مواجهة التطورات السياسية المقبلة، وأن تراجعها عن التغيير الذى كان سيشمل معظم الحقائب الوزارية بعد أن تأكد لها أن سيلا من الاستجوابات سوف يبدأ بنهاية الأسبوع المقبل الذى سيشهد أول تقديم هذه الاستجوابات.
