أوصى تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة استمرار تعطيل العمل بالبورصة لحين إجراء الانتخابات وانتقال السلطة من القوات المسلحة إلى سلطة مدنية، واستقرار الأوضاع في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون في البورصة مبادرات حكومة الدكتور عصام شرف لانقاذ السوق . وطالب التقرير بتعطيل العمل بالبورصة حالياً، وإتاحة الفرصة لمالكى الأسهم للقيام بعمليات نقل ملكية، وقال إنه من غير المتصور أن تعمل البورصة فى ظل تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وعدم وجود رئيس للجمهورية (كما ورد بالبيان الخامس للقوات المسلحة)، كما لا يمكن إغفال الأوراق المالية المتداولة وثيقة الصلة بأفراد خاضعين للتحقيق والمنع من السفر، خاصة أن البورصة المصرية طالما انهارت لمجرد انتشار شائعة - وليس خبراً - حول صحة الرئيس وحده، كما أن انهيارات البورصة طالما كانت مصدراً لإثارة الغضب الجماهيرى فى وقت كانت الأمور تتسم فيه بالاستقرار بحسب صحيفة المصري اليوم. وتابع التقرير"يظل هدف استقرار الأسواق الأهم فى المرحلة الراهنة، إذ إن التعامل حالياً مع السيولة والثقة، يشبه إلى حد بعيد بناء بيت خشبى فى وجه عاصفة مرتقبة، بينما يتعين على الهيئة أن تعمل جاهدة على تحصين البيوت القائمة بالفعل والمتمثلة فى هياكل السوق غير المثيرة للغضب الشعبى". وحدد التقرير الداخلى المعد للعرض على رئيس الهيئة السابق الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور أشرف الشرقاوى نائب رئيس الهيئة، القائم بأعمال رئيس الهيئة حالياً، عددا من الإجراءات التى يجب على الهيئة اتخاذها لاستيعاب الأزمة وتهدئة الغضب الشعبى،وتتمثل في اتخاذ التدابير فى كل الأسواق الخاضعة لرقابتها، ومنها التعامل بجدية وسرعة مع شكاوى المتعاملين ضد السماسرة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والتمويل العقارى، بخلاف تخصيص عدد أكبر من منافذ التعامل مع الجمهور، وتعطيل عمل جميع اللجان المطعون فى عدم دستوريتها (مثل لجنة العضوية بالبورصة). وأوضح التقرير إنه يجب الإعلان عن حزمة من الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل لحماية المتعاملين بالأسواق، مثل الإعلان عن إنشاء جهة مستقلة للرقابة على شركات الوساطة تشبه الكيان المسمى «Finra» فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. واستعرض التقرير كذلك الأزمات المالية الأخرى فى العالم، مركزاً على أزمة اليونان الأخيرة، وقال إن الأزمة فى اليونان هى فى المقام الأول أزمة مديونية لكنها تتفق مع تداعيات الأزمة المصرية فى وجهين، هما أنها أفرزت نوعاً من فقدان الثقة بالأسواق اليونانية والأوروبية بوجه عام، إلى جانب أنها قد نتجت عنها أزمة سيولة، وكلا الاحتمالين يهدد الأسواق المصرية فى المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى قال هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة المصرية أن المتعاملون في البورصة يترقبون عن كثب مبادرات حكومة الدكتور عصام شرف لانقاذ السوق خاصة بعد اجتماعه مع كافة الاطراف المتعلقة بالسوق. و أوضح ان تعليق التداول في السوق يتوازي معه سعي ادارة البورصة لإيجاد ادوات تمويلية قادرة علي استيعاب عروض البيع الهائلة حتي لا تتعرض البورصة للانهيار . و أضاف "اننا علي وشك الانتهاء من حل المشكلة جزئيا ونعمل في ذلك مع الجهات الرقابية والبورصة وشركة مصر للمقاصة من خلال صندوق ضمان الصادرات والسماسرة". وشدد توفيق على أن الاجتماع الرباعي مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة والدكتور سمير رضوان وزير المالية في حكومة تسيير الاعمال المستقيلة والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أكد ضرورة عمليات دعم البورصة ومساندتها. من جانبه اوضح عبد الرحمن لبيب مدير ادارة التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة انه ظهرت بعض الأصوات خلال الأيام الماضية تطالب بالإبقاء علي البورصة مغلقة لحين استقرار الأوضاع السياسية حتي لو كانت عاما بغض النظر عن شطب البورصة من المؤشرات العالمية، متناسين أنه لن يكون هناك أي استثمار أجنبي في السوق مرة أخري حتي نعود لتلك المؤشرات مجددا. ولفت لبيب الى انه باق من الزمن ايام علي شطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي، مشيرا الي ان البورصة مرآة للاقتصاد وتعد "تورموميترا" يخبرك عن حال الاقتصاد، ومن الطبيعي أن التورموميتر لا يمكن أن يمرض سليما ولا يشفي مريضا ولكنه يخبرك عن الوضع القائم, كما ان إطالة فترة إغلاق البورصة وشطبها من المؤشرات العالمية رسالة واضحة بعدم استقرار الأوضاع في وقت يجب علينا فيه بث رسائل الاطمئنان. و أضاف ان رؤوس أموال140 شركة سمسرة مهددة الي جانب تسريح نحو20 ألف عامل بهذه الشركات من أجل بضعة مئات من الأفراد اتجهوا للاقراض من الشركات بطريقة الكريديت بالمخالفة للقانون، مؤكدا ان المبالغ التي يطالبون بتخصيصها من صناديق شركة مصر للمقاصة لدعم الكريديت حق لكل الشركات والمستثمرين . واوضح عبد الرحمن لبيب أن كافة الإجراءات التي تتخذ غير عادلة وتؤخذ لصالح فئة مخطئة، ولكن الإجراءات الحالية تحاول دعمهم ماديا، مشيرا الي تجربة مع صندوق "الشبح" في نهايات القرن الماضي ،والذي دخل السوق وفشل في إيقاف الهبوط ليحبس مبالغ طائلة لسنين حتي استعادت قيمتها. وأكد ان طول فترة الاغلاق تزيد من الضغط البيعي المتوقع مع الفتح،كما تزيد من المدة التي تحتاجها رؤوس الأموال لاستعادة الثقة والعودة مرة أخري، وكذلك الحدود السعرية التي تم وضعها عادة ما تبالغ من حدة الحركات السعرية .
