استضافت وزارة خارجية جمهورية مصر العربية الثلاثاء 17 فبراير 2015 بالاشتراك مع الأممالمتحدة اجتماعاً لاطلاق الفصل الخاص بمصر فى تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016 Syria Regional Response and Resilience Plan (3RP). شارك فى الاجتماع ممثلو وكالات الاممالمتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين UNHCR,UNDP, UNICIF, WHO,UNFPA، والوزارات المصرية التى تقدم خدماتها للاجئين السوريين (الصحة – التعليم – التعليم العالى)، فضلاً عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين ورأس الاجتماع السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط. القى مساعد وزير الخارجية كلمة ركز فيها على الاعباء التى تتحملها قطاعات الحكومة المصرية المختلفة (التعليم – التعليم العالى – الصحة) جراء استضافة اللاجئين السوريين، وأشار إلى الاهمية التى يجب أن يوليها المجتمع الدولى للوفاء بتعهداتهم المالية لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بما يمكنها من الاستمرار فى تقديم خدماتها للاجئين السوريين، وفى هذا الصدد أكد على أهمية توجيه مساعدات مباشرة لحكومات الدول المضيفة التى يقع عليها العبء الاكبر بما يمكنها من بناء مدارس ومستشفيات تستوعب احتياجات اللاجئين السوريين، بالنظر إلى أن تمويل منظمات الاممالمتحدة يقدم إلى منظمات المجتمع المدنى. من جانبها، ألقت "انيتا نيرودى" المنسق المقيم للامم المتحدة بالقاهرة كلمة قدمت فيها الشكر للحكومة المصرية ووزارة الخارجية على التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين والذى اثمر عن خروج تقرير خطة الاستجابة الاقليمية (الفصل الخاص بمصر) على النحو الذى عكس احتياجات كل من الحكومة المصرية ومنظمات الأممالمتحدة المعنية بتقديم خدماتها للاجئين السوريين، كما أكدت على أهمية استمرار المانحين الدوليين فى الوفاء بتعهداتهم بما يمكن الجانبين من استمرار دعم وتلبية احتياجات اللاجئبين السوريين. وقد أكد كل من مساعد وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة على تطلعهما لمشاركة المانحين الدوليين فى مؤتمر المانحين الثالث الذى تستضيفه دولةالكويت والمقرر فى 31 مارس 2015، وان يتعهدوا باستيفاء كل المساعدات المطلوبة بما يضمن حماية حقوق السوريين فى الحصول على التعليم والرعاية الصحية اتساقا مع ما تميله المبادى الانسانية. تعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014 بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر حوالي 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدي المفوضية العليا للاجئين) وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لآجل غير مسمي، فضلاً عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة تشهد أزمات. اتخذت مصر قراراً جمهورياً في 2012 ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم. بناءعلى ما تقدم، فقد بلغ عدد المسجلين فى المدارس 39,314 طالب و14,085 طالب بالجامعات المصرية. كما تلقى اللاجئين السوريين ما يزيد عن 115 الف حالة كشف طبى (رعاية الاولية)، فضلاً عن 45 الف حالة تلقت علاجاً من الدرجة الثانية والثالثة. يضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين في مصر من كافة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية. وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين في مصر والذين يعيشون جنباً إلي جنب مع أشقائهم المصريين في كافة أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم في مناطق معينة أو فى مخيمات كما هو الحال في الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئاً إضافياً علي الاقتصاد المصري وضغطاً علي المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين علي حد سواء. إن الجهود المصرية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للاشقاء السورين الذين لجأوا إلى مصر لا تنفصل عن المساعدات السياسية المصرية التى تستهدف التوصل لتسوية للصراع الدائر فى سوريا. وتعتزم مصر الاستمرار فى توظيف علاقاتها الاقليمية والدولية وسجلها الابيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر فى هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، واننا ندعو المجتمع الدولى لتوحيد جهوده لانجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسى لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذى دعا له السورييون والمقررعقده فى الربيع المقبل بالقاهرة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
