بالصور.. الخارجية تطلق تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا

استضافت وزارة الخارجية، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، اجتماعًا لإطلاق الفصل الخاص بمصر في تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016 Syria Regional Response and Resilience Plan (3RP). شارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين UNHCR،UNDP، UNICIF، WHO،UNFPA، والوزارات المصرية التي تقدم خدماتها للاجئين السوريين (الصحة – التعليم – التعليم العالى)، فضلًا عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين، وترأس الاجتماع السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط.
ألقى مساعد وزير الخارجية كلمة ركز فيها على الأعباء التي تتحملها قطاعات الحكومة المصرية المختلفة (التعليم – التعليم العالى – الصحة) جراء استضافة اللاجئين السوريين، وأشار إلى الأهمية التي يجب أن يوليها المجتمع الدولى للوفاء بتعهداتهم المالية لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين السوريين، وفى هذا الصدد أكد على أهمية توجيه مساعدات مباشرة لحكومات الدول المضيفة التي يقع عليها العبء الأكبر بما يمكنها من بناء مدارس ومستشفيات تستوعب احتياجات اللاجئين السوريين، بالنظر إلى أن تمويل منظمات الأمم المتحدة يقدم إلى منظمات المجتمع المدنى.
من جانبها، ألقت "أنيتا نيرودى" المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة كلمة قدمت فيها الشكر للحكومة المصرية ووزارة الخارجية على التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين والذي أثمر عن خروج تقرير خطة الاستجابة الإقليمية (الفصل الخاص بمصر) على النحو الذي عكس احتياجات كل من الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم خدماتها للاجئين السوريين، كما أكدت على أهمية استمرار المانحين الدوليين في الوفاء بتعهداتهم بما يمكن الجانبين من استمرار دعم وتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.
وقد أكد كل من مساعد وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة على تطلعهما لمشاركة المانحين الدوليين في مؤتمر المانحين الثالث الذي تستضيفه دولة الكويت والمقرر في 31 مارس 2015، وأن يتعهدوا باستيفاء كل المساعدات المطلوبة بما يضمن حماية حقوق السوريين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية اتساقا مع ما تمليه المبادئ الإنسانية.
تعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014 بالرغم من عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر نحو 300 ألف (منهم 136 ألف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين) وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لأجل غير مسمى، فضلًا عن سياسة مصر بالسماح بلم شمل الأسر السورية وعدم السماح تحت أي ظرف بالعودة القسرية لسوريا أو أي دولة تشهد أزمات.
اتخذت مصر قرارًا جمهوريًا في 2012 ويجدد سنويًا بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفى الطلاب السوريون في جميع المراحل التعليمية (أساسي - جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلًا عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم، بناءً على ما تقدم، فقد بلغ عدد المسجلين في المدارس 39،314 طالبا و14،085 طالبا بالجامعات المصرية. كما تلقى اللاجئون السوريون ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبى (رعاية أولية)، فضلًا عن 45 ألف حالة تلقت علاجًا من الدرجتين الثانية والثالثة. يضاف إلى ما تقدم، استفادة جميع السوريين في مصر من كافة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.
وبالرغم من تميز وضع اللاجئين السوريين في مصر والذين يعيشون جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين في كافة أنحاء مصر ولا يتم تجميعهم في مناطق معينة أو في مخيمات كما هو الحال في الدول المضيفة الأخرى، إلا أن تمتعهم بالخدمات والدعم الحكومي أسوة بالمصريين يمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري وضغطًا على المؤسسات المنوط بها تقديم خدماتها للاجئين والمواطنين على حد سواء.
إن الجهود المصرية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للأشقاء السوريين الذين لجئوا إلى مصر، لا تنفصل عن المساعدات السياسية المصرية التي تستهدف التوصل لتسوية للصراع الدائر في سوريا، وتعتزم مصر الاستمرار في توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وسجلها الأبيض الخالص من الانحيازات إزاء الأزمة من أجل وقف نزيف الدماء السورية، فقد قامت مصر في هذا الصدد ببدء مسيرة تستهدف توحيد رؤى القوى الوطنية السورية تجاه التسوية السياسية، مسيرة يقودها السوريون وترعاها مصر، وإننا ندعو المجتمع الدولى لتوحيد جهوده لإنجاح هذا التوجه، وتقديم الدعم السياسي لمؤتمر القوى السياسية الموسع الذي دعا له السوريون والمقرر عقده في الربيع المقبل بالقاهرة.