الثورة المضادة‏..‏ وعصابات تهريب الأموال

موضوعات مختلفة حفلت بها صحف القاهرة السبت وان كان معظمها يدور فى فلك كشف ملفات الفساد التى اصبحت القاسم المشترك الاكبر فى كل التغطيات الصحفية خاصة مع استمرار مظاهرات يوم الجمعة ومطالبتها بمحاسبة رموز النظام السابق..
الاهرام: الثورة المضادة‏..‏ وعصابات تهريب الأموال
لابد أن تتسلح الثورة المصرية بدرجة عالية من الوعي واليقظة حتي لا تسقط الثورة في مصيدة المخططات الاجرامية المجنونة الداخلية والخارجية ولا تقع فريسة للسيناريوهات المشبوهة المعدة سلفا باعتبارها خطوط دفاع حصينة تضمن للنظام البائد أن يبقي ويستمر وتحقق له الالتفاف المنظم علي الارادة الشعبية الوطنية وإخماد جذوتها وتوقدها باستخدام جميع الحيل والآلاعيب مهما كانت درجة وقاحتها وتدنيها ونموذجها المعلن.
هناك معضلات كبري تهدد مستقبل الثورة المصرية تستوجب الحسم السريع والعاجل بأعلي درجات الشفافية والعلانية في مقدمتها التوصيف القانوني الدقيق للسلطة العليا التي تحكم مصر وتتحكم في مقاليد الأمور وتمسك بناصيتها حتي يزال الالتباس واللغط حول طبيعة ومفهوم الشرعية الحاكمة القائمة‏‏ وهل هي كما يقول بعض فقهاء القانون شرعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام البائد بما يصل في رأي البعض منهم إلي أن رأس النظام الفاسد مازال يحكم الأمر الواقع رئيسا للجمهورية بحكم أن المتغير الوحيد الذي طرأ علي وضعه وسلطاته وصلاحياته تضمن فقط لا غير تفويض هذه السلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي فإن التفويض كان منه وإليه وهو ما يفسره بقاء الخدمات الرئاسية كاملة كما هي بغير تعديل أو تبديل وبقاء طاقم المعاونين الكبار في أماكنهم ومناصبهم بالرغم من مسئوليتهم المباشرة عن الكثير من الممارسات القمعية والجرائم التي ارتكبت في حق الثورة وأبناء مصر الأوفياء‏.‏
ما يتم كشفه حتي الآن وهو قليل يثبت أن مصر كانت تتعرض لعملية تجريف منظمة لثرواتها ومواردها وامكانياتها وطاقاتها لصالح عائلة رأس العهد البائد الفاسد‏‏ كما يتم تجريف الارض الزراعية لحرمان الشعب المصري من قوته وأكله وأمانه في العيش والحياة‏‏.
والاكثر خطورة أن تجريف مصر كان يتم تقنينه وحمايته بالقانون واسباغ الشرعية عليه وكان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف نموذجا حيا للفساد المروع‏‏ حيث وصف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قرارا واحدا أصدره لتمكين أصحاب المنتجعات السياحية وشركات العقارات من حيازة الأراضي بوضع اليد بأنه اضاع علي خزانة الدولة نحو‏52‏ مليار جنيه في قرار واحد وبطلقة واحدة مما يكشف عن ضخامة النهب المنظم علي امتداد ثلاثة عقود‏.‏
ولا يمكن أن تقف الثورة المصرية ساكنة وساكتة في مواجهة رموز النهب المنظم المروع للثروة المصرية‏‏ وكتيبة الطابور الخامس الفاسدين ولا يمكن أن يبقي الفاسد الأكبر وعائلته بعيدا عن خطوات فعلية للعقاب والمساءلة حتي في نطاق ما أعلنته السلطات السويسرية عن رصد عشرات الملايين من الفرنكات في حسابات تخصه وعائلته ورموزه الفاسدة‏‏ لأن مجرد الاعلان عن ذلك لشخص راتبه الرسمي‏24‏ الف جنيه شهريا كفيل بجره إلي زنزانة السجن‏‏ خاصة أن اقرار الذمة المالية الذي قدمه بتبجح بخلاف ذلك مع الاخذ في الاعتبار أن الميزانية المفتوحة الخارجة عن نفوذ أي سلطة رقابية لرئاسة الجمهورية يجب أن تكون محلا عاجلا للتدقيق والمراجعة الصارمة حتي يتيقن الشعب ان بلاده وضعت اقدامها علي بداية الطريق الصحيح وأن مطلب الإرادة الشعبية الوطنية بإسقاط النظام دخل بالفعل حيز التنفيذ‏,‏ وان الثورة المضادة وترتيبات الانقلاب ستذهب الي الجحيم؟‏!‏