الحكومة تتعهد بملاحقة الفاسدين أيا كانوا.. وبناء الثقة مع المواطنين

طالبت بانتظام عملية الانتاج والمضي في خطوات الاصلاح

تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم, والعمل على بناء الثقة مع المواطنين, مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.
وحيا بيان للمجلس, الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة أمس بعد 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير, ذلك الحدث التاريخى الباهر الذى أعاد إكتشاف المعدن الأصيل للانسان المصرى وأعاد تقديمه فى صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة.
وأكد البيان الصادر الخميس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريا بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الإعلام الجديد, حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى وإحترام ومسئولية مع آمال الشعبن ومنجزاته فحافظت على الارواح وصانت الأعراض والمنشآت, مذكرا بأن الثورة التى قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطنى, ستظل مضربا للامثال ونموذجا تحتذى به الشعوب عبر التاريخ.
وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة, قادة وضباطا وجنودا, مؤكدا أن الجيش سيظل بإستمرار هو الدرع الواقى لأمن مصر وسلامتها.
وتعهد المجلس بالمضى فى برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة الفساد ومعاقبة مرتكبيه آيا كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير, على أن تتم بشفافية مطلقة إحتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون, وتأكيدا على أن دور الحكومة الحقيقى هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من أبنائه.
كما تعهد المجلس بتبنى برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التى يطمح إليها كل أبناء الشعب وعلى أن يرتبط بجدول زمنى يمكن متابعته, ويتيح محاسبة الحكومة على مدى التقدم فى الإنجاز.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضى قدما فى خطوات الإصلاح السياسى وتأكيد وتفعيل العدالة الإجتماعية بين كل أفراد الشعب مما يتطلب إستقرار الأوضاع الداخلية وإنتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الإقتصادى فى كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل إستعادة الإستقرار الداخلى وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .
ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق, وأن "التاريخ الإنسانى لن ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحول حقيقى على الصعيد السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى لصالح كل أبناء مصر على إختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات".
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزارى الجديد للحكومة الذى يأتى إستجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاص الوطنى وتضم كافة ألوان الطيف السياسى الفاعلة على ساحة الوطن.
وأكد المجلس أن "حكومة الشعب" التى تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها, واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارى جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التى ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا.
وقال البيان "رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليين, إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والإنطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحو آفق واعد وجديد".
واضاف بيان مجلس الوزراء ان الحكومة تدرك صعوبة إستعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وتتفهم أسباب تشكك المواطن فى السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارسات الرسمية, على ضوء الخبرات السلبية السابقة, ولكنها تقبل التحدى وستحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته, مدركة أن عملها لا يستقيم بدون إكتساب هذه الثقة الغالية .
وأكد البيان أن "الحكومة وهى فى الجوهر والأساس جزء لايتجزأ من الشعب المصرى, تدرك تاريخية اللحظة التى تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل أن ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن فى ظله كل مصرى على حياته وسبل معيشته فى إطار من العزة والكرامة" .
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عمل على بلورة المعالم الأساسية لخطة عمل فى المرحلة المقبلة وفق الأولويات الجوهرية التالية :
* إستعادة الإستقرار بالبلاد والحفاظ على أمن الجماهير.
* توفير كل أسباب المساندة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعم المادى والمعنوى لهم.
* توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
* التأكيد على ضرورة إنتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الإقتصادى.
* إعداد المجتمع نحو الإصلاح السياسى الديمقراطى.
* الإستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ على حقوق وكرامة المواطن وإحترام حرية التعبير.
* تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار أخطاء الماضى.
* إطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة إقتصادية شاملة, وبما يدفع عجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع من أبناء شعبنا العظيم .
واختتم مجلس الوزراء بيانه بالقول إنه يعتمد فى تحقيق هذه الأولويات على عناصر المصارحة والتواصل وعلى التفاعل المباشر مع جماهير الشعب إنطلاقا من مبدأ يتعاهد عليه الجميع, وهو مبدأ يضع المواطن فى بؤرة اهتمام الحكومة, بحيث يعيش المواطن آمنا فى وطنه مطمئنا على مستقبله متطلعا بالأمل والعمل إلى آفاق أرقى تحت ظلال العدل والأمن والحرية.