نظم العاملون بوزارة التنمية الادراية الاربعاء وقفة احتجاجية امام مبنى الوزارة بعد قرارالدكتور صفوت النحاس المفوض بمهام وزير التنمية الادارية بالغاء الوزارة وتحويلها لقطاع بجهاز التنظيم والادارة التابع له. وقد قوبلت تلك القرارات بالرفض الشديد من جميع العاملين في الوزارة الدولة الذين سادتهم حالة من الاستياء الشديد وعدم التصديق ،حيث اعلن النحاس فى البداية عن استمرار نشاط الوزارة كما هو، ثم عدل عن استمرار الوزارة معلنا انه قد ابلغ شفاهة بإلغاء الوزارة واسماها وزارة التنمية الإدارية سابقا مع تحويلها لقطاع بجهاز التنظيم والإدارة ،مما دعا موظفي الوزارة باخطاره انه لايجوز الغاء وزارة شفاهة ،كما قام احد القانونيين بشرح ان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتفويضه بالقيام باعمال وزير لم يصدر او يذكر الغاء الوزارة ،حيث كى يتم الغاء وزارة لا بد من صدور مرسوم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ينص صراحة علي ذلك. وذكر العاملون ان قرار النحاس الخاص بالغاء بطاقة الاسرة سيؤدى الى عدم تمكن 64 مليون مواطن من صرف المقررات التموينية فى جميع المحافظات او المعاشات الضمانية خلال شهر مارس المقبل مما سيؤدى كذلك الى استخدام البطاقات الورقية القديمة والاضرار بالاسر الفقيرة والتى ستظل لنحو 4 اشهر بدون تموين . و أوضح المحتجون كذلك ان النحاس قرر ايقاف ربط جميع الجهات بالرقم القومي ،مما سيؤدي الي صعوبة بالغة في تنفيذ مطلب الشعب باجراء انتخابات نزيهة تعتمد علي الرقم القومي. وطالب العاملون بوزارة التنمية الإدارية بضم الوزارة - إذا كان من الضروري إلغائها- إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يمكنها استكمال مهام التطوير التكنولوجي للجهاز الإداري للدولة وكافة المصالح المرتبطة بالحكومة الإلكترونية والخدمات الجماهيرية التكنولوجية التي كانت قد بدأت تؤتي ثمارها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال خلق بيئة خدمات تكنولوجية تفيد كافة طوائف الشعب المصري. جدير بالذكر ان الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة وعضو امانة السياسات عن الحزب الوطني ومجلس الشوري المنحل وامين مجلس الوزراء في عهد د. عاطف عبيد ومدير مكتب الفريق احمد شفيق بالقوات الجوية قد اصدر قرارا بالغاء جميع انشطة الوزارة وعدم مخاطبة اى جهة خارجية الا بعد الرجوع اليه شخصيا .