أجمع المواطنون والخبراء على أهمية اعادة العلاقة الطيبة بين الشعب والشرطة حتى يستقر الأمن فى الشارع المصرى ويعود الأمان الى البيوت التى فقدته خلال الأيام الماضية. و قد بدأت وزارة الداخلية المصرية حملة تهدف لإعادة العلاقة الجيدة ما بين الشعب المصري وما بين جهاز الشرطة، وذلك بعد التوتر الكبير وانهيار الثقة بين الجانبين، عقب قمع الشرطة للمتظاهرين في بداية ثورة الشباب 25 يناير. و ذكرت وزارة الداخلية على صفحتها على الفيسبوك أن رجال الشرطة هم جزء من الشعب المصري وأنهم يعودون من أجل حماية الشعب ، واعترفت الداخلية بوجود فساد بها لكنها اعتبرت أن الفساد موجود في كل مكان. كما أشارت رسالة الداخلية إلى أن الضباط لم ينسحبوا ، وقد ردد الضباط عدة شعارات لاستعادة ثقة المواطن فيهم مثل "الشرطة في خدمة الشعب"، "الشرطة والشعب يد واحدة"، "إيدي في إيدك نعيد الأمان لبلدنا"،وهي شعارات رفعها عشرات الآلاف من ضباط وأمناء وجنود الشرطة المصرية على اختلاف رتبهم ودرجاتهم في تظاهرات طافت ميدان التحرير ومختلف المدن المصرية في محاولة لفتح صفحة جديدة مع الشعب لترميم العلاقة. وعن رأى المواطنين قال محمود بخيت "الموضوع بسيط اوى علي الشرطة ابداء حسن النوايا وعليهم محاكمة كل من قتل وكل من اصدر الاوامر بالقتل ولابد من محاكمة شفافة وعلانية امام الشعب والاعلام ووقتها فقط سيستعيدو ثقة الشعب فى الشرفاء منهم و قبل ما يحاكموا اى مدنى عليهم ان يحاكموا الفساد اللى داخلهم ووفتها فقط يستعيدوا الثقة الان وقت الفعل وليس الكلام". وأشار الدكتور يسرى عبد المحسن أستاذ علم النفس إلى ضرورة إعادة بناء جهاز الشرطة على أسس علمية وسلوكية ومهنية، تمحو تماما نظرة الغرور والغطرسة التي يتعامل بها رجال الشرطة مع الشعب، وأن يعلموا أنهم ليسوا أسياده كما هو الحال طوال السنوات السابقة، بل موظفين مهمتهم السهر على أمنه باعتبارهم يتقاضون رواتبهم من الضرائب التي يدفعها الشعب. وشدد على ضرورة إعداد أفراد الأمن جيدا وتوعيتهم بحقوق الإنسان، ورفع أجورهم حتى يركزوا في مهمتهم دون تقصير، كما طالبوا بتغيير زي قوات الأمن المركزي "الأسود" بعد الأحداث الأخيرة، حيث تسبب في عمل حاجز نفسي لدى المواطنين. وأكد العميد عبدالصمد سكر، أستاذ القانون الجنائي والخبير الأمني والمتحدث باسم أكثر من 15 ألف ضابط وأمين ومندوب وفرد شرطة، كانوا قد قاموا بمسيرة سلمية لإعادة بناء الثقة، أنه مع البناء الأخلاقي والعلمي والمهني لرجال الشرطة ومع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمنتهى الشفافية على كبار الضباط قبل صغارهم. مضيفا أنه ينبغي من جانب آخر تحسين الأحوال المعيشية لضباط وجنود الشرطة، مادياً برفع رواتبهم للحد الذي يضمن لهم حياة كريمة. وأضاف أن رجال الشرطة بطبعهم ليسو آلات قهر وتعذيب منزوعة الرحمة والإنسانية، لكنهم يضطرون في بعض الأحيان لهذه التجاوزات. وأشار إلى أن رجل الشرطة يعاني من العديد من الضغوط النفسية والاجتماعية والمهنية بسبب طبيعة عمله، موضحاً أن هناك عشرات الآلاف من رجال الشرطة لم يحصلوا على إجازات منذ نهاية العام الماضي، بسبب الأحداث الأخيرة التي بدأت بحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية والتي ألغيت على إثرها إجازات الضباط، وصولاً إلى أحداث ثورة 25 يناير التي كان صغار ضباط وجنود الشرطة من ضمن ضحاياها . وأكد د. أحمد المهدي، أستاذ علم النفس، ضرورة الاهتمام بالناحية السلوكية لرجل الشرطة عبر عملية إعادة تأهيله من الصفر، فقبل التحاقه بكلية الشرطة يجب أن يخضع لاختبارات نفسية واجتماعية حقيقية تبين طبيعة منهجه السلوكي وانفعالاته النفسية، ومدى نزوعه إلى العنف، وطبيعة نشأته الاجتماعية، وهل تعرض لأعراض نفسية واجتماعية أثرت على شخصيته كالتفكك الأسري على سبيل المثال حتى لا ينعكس على أدائه فيما بعد. وشدد أيضا على ضرورة اختيار الطالب المتقدم لكلية الشرطة بحيادية تامة، بعيداً عن الممارسات السابقة كالواسطة أو دفع رشى لاجتياز الاختبارات ، وأوضح أهمية تنمية الوازع الديني لدى رجل الشرطة لتدعيم القيم الأخلاقية، مؤكدا أنه حتى في ظل النظام السابق كان هناك العديد من رجال الشرطة الشرفاء.