سجل احتياطي دول منظمة التعاون الإسلامي النقدي 1.9 تريليون دولار عام 2013 مقابل 1.3 تريليون دولار في 2008 في حين انخفضت نسبتها من إجمالي احتياطات البلدان النامية من 26 % إلى 23.5 % خلال نفس الفترة بينما بلغت حصتها 15 % من حجم الاحتياطات العالمية في 2013. سجلت الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا متزايدا في حجم الاحتياطات النقدية بما فيها الذهب. وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن البلدان النامية (بما فيها الدول الإسلامية) تمتلك 64.6 % 8.1 تريليون دولار من إجمالي الاحتياطات النقدية في العالم البالغة 12.6 تريليون دولار في 2013 مقابل 7.8 تريليون دولار في 2008 فيما تمتلك البلدان المتقدمة 35.4 % (4.5 تريليون دولار). وأرجع التقرير ارتفاع حصة البلدان النامية (بما فيها الدول الإسلامية) من إجمالي الاحتياطي النقدي العالمي إلى زيادة تدفقات التجارة والفوائض التجارية الناتجة من بعض الاقتصادات الناشئة والبلدان الصناعية الجديدة في آسيا وكذلك البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط والاصلاح المالي الذي تشهده بعض البلدان النامية (خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري) لتحسين موقف احتياطاتها. وبخصوص الدين الخارجي، بين التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) أن إجمالي رصيد الدين الخارجي بلدان "التعاون الإسلامي" شهد اتجاها متزايدا حيث بلغ في عام 2012م 1.34 تريليون دولار مقابل 1.24 تريليون دولار في 2011 لافتا إلى أن 22 بلدا من أصل 57 أعضاء في المنظمة تصنف كبلدان فقيرة مثقلة بالديون من قبل البنك الدولي. وأشار التقرير إلى انخفاض الحجم النسبي لديون دول "التعاون الإسلامي" في الناتج المحلي الإجمالي وحصته في إجمالي ديون البلدان النامية حيث بلغ متوسط الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة 26.2 % في عام 2012 مقارنة مع 31.1 % عام 2009 في حين بلغت حصة إجمالي ديون دول المنظمة من مجموع ديون البلدان النامية 25.3 % عام 2012 مقارنة بنسبة 28.7 % عام 2009. وبحسب التقرير كانت تركيا الدولة الأكثر مديونية في منظومة دول "التعاون الإسلامي" بمبلغ 337 مليار دولار في عام 2012 تليها اندونيسيا وكازاخستان وماليزيا وباكستان التي كانت مستويات الدين الخارجي تتراوح فيها بين 225 مليار دولار و62 مليار دولار مشيرا إلى أن تلك البلدان الخمس شكلت مجتمعة نسبة 73.1 % من إجمالي الدين الخارجي لدول المنظمة. أما بالنسبة للحجم النسبي للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي كانت قيرغيزستان البلد الأكثر مديونية من بين دول المنظمة في عام 2012 ب91.2 % تليها موريتانيا وغويانا وكازاخستان ولبنان مع نسب متفاوتة للدين من 84.6 % إلى 67 % وفقا للتقرير. وأوضح التقرير أن الديون طويلة الأجل تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الديون الخارجية لدول "التعاون الإسلامي" مع حصة 76 % في عام 2012 في حين كانت أسهم الديون قصيرة الأجل 21 % وقروض الصندوق النقد الدولي 3 %.