أعلن وكيل وزارة العدل الفلسطيني خليل قراجة عن بدء التحضير والاستعداد لدراسة تحريك دعوة قضائية باسم السلطة الوطنية ضد قناة "الجزيرة" في اعقاب ما نشرته من وثائق ترمي الى "تشويه صورة السلطة الوطنية ومواقفها ورموزها الوطنية", حسب الموقف الرسمي للسلطة. وقال قراجة ` في تصريح صحفي اليوم :" لقد بدأنا بالاتصالات والتحضيرات على أكثر من مستوى ومع خبراء قانون من أجل دراسة امكانية تحريك مثل هذه الدعوة القضائية", موضحا ان عددا من الاجتماعات واللقاءات عقدت في هذا الاتجاه. والمحت مصادر رسمية إلى امكانية توجيه طلب فلسطيني رسمي لدولة قطر يطالب السلطات القطرية بتسليمها مدير قناة الجزيرة وضاح خنفر الذي يحمل الجنسية الفلسطينية من أجل التحقيق معه حول "الكيفية والطريقة التي جرى تسريب هذه الوثائق وتعرض جزء منها للتزوير والتلفيق بما يهدف الى تشويه صورة السلطة ومواقفها السياسية". يذكر أن بعض المسئولين الفلسطينيين اعتبر ما قامت بها قناة "الجزيرة " يصل الى مستوى محاولة التصفية السياسية للسلطة الفلسطينية ورموزها الوطنية. حيث وصف غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ماقامت به قناة الجزيرة القطرية بنشر وثائق مجهولة المصدر تتعلق بسير المفاوضات الاسرائيلية الفلسطيينية ب"الخطيئة الكبيرة" . من جانبها ذكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن قناة الجزيرة الفضائية تسعى بكل إمكانياتها الفنية والمادية وسطوتها الإعلامية الى إنقاذ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال أسامة القواسمى المتحدث باسم حركة فتح ` في بيان صحفي الخميس ` " إن حملة الجزيرة المسلحة بأحدث تقنيات التضليل والكذب قد برهنت لشعبنا والمراقبين أن هذه المحطة تعمل وفق خطة تآمرية ولحساب مصالح إسرائيلية بشكل مباشر". وأضاف "ما يؤلمنا أن الجزيرة وضعت نفسها في الجبهة المعادية لمشروعنا الوطني وكرست كل إمكانياتها لتكون ذراعا إعلاميا لمشروع حكومة ليبرمان ` نتنياهو الهادف للتخلص من الرئيس محمود عباس وإضعاف مواقف القيادة الفلسطينية وزعزعة ثوابتنا". وتابع " ان عرض المسئولين الفلسطينيين للوثائق الحقيقية التي أبرزت الموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية في المفاوضات كشف حجم التضليل والتدليس والاجتزاء الذي قصدته الجزيرة ضاربة بالحائط مبادئ العمل الصحفي والإعلامي ومنتهكة حقوق المتلقي بأن يعرف كل الحقيقة".