قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الثلاثاء ان وضع الية واضحة لفض منازعات الاستثمار احد اهم ركائز مشروع قانون الاستثمار مشيرا الى ان الوزارة انتهت من صياغة مسودة القانون بعد الاخذ في الاعتبار ملاحظات مجتمع الاعمال. واضاف ان القانون اولى اهتماما بنظام الشباك الواحد، وعالج بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في مصر ويليام وينستين والوفد المرافق لهما بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار. وشهد اللقاء مناقشة الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاستثمار للولايات المتحدةالأمريكية وبحث سبل التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. واستعرض وزير الاستثمار اللقاءات التي تم إجرائها مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية ومسئولي بنك الصادرات والواردات الأمريكي وممثلي عدد من بنوك الاستثمار والشركات الأمريكية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء الغرفة، وأعضاء الغرفة التجارية المصرية الأمريكية، مشيراً إلى أنه تم مناقشة واستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وخطة الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار وزير الاستثمار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واكد على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية والتي تم اختيارها كأفضل أداء لسوق رأس مال لعام 2014 بالمنطقة. ووجه سالمان الدعوة إلى السفير الأمريكي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسئولين الذين تم لقائهم أثناء الزيارة الأخيرة. واوضح أنه يتم الترتيب للمؤتمر بالتعاون مع شركة Lazard العالمية كمنظم فني للمؤتمر وشركة WPP كمنظم ومنسق للمؤتمر، كما تقوم بنوك الاستثمار بإعداد المشروعات التي سيتم طرحها بالمؤتمر بطريقة مهنية. وذكر أن الهدف من المؤتمر هو تقديم مصر للعالم بطريقة جديدة لوضعها على خريطة الاستثمار العالمي خاصة مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد. واشار سالمان الى أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تحسين منظومة التقارير المالية وتحسين الإدارة والدخول في برامج تدريبية للعاملين على مختلف المستويات الإدارية وتحسين الإدارة بهذه الشركات واستغلال الأصول غير المستغلة. وقال ستيفين بيكروفت انه مهتم بتقوية العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية ودعم التعاون الاستثماري بين البلدين والذي سيكون له مردود ايجابي على العلاقات السياسية. واوضح أنه سيقوم بعقد لقاءات مع من شملتهم زيارة وزير الاستثمار الأخيرة للولايات المتحدة والتنسيق للدفع نحو مزيد من التعاون.