الخدمة العسكرية الاجبارية.. إجراءات فرنسية لمنع الارهاب

عقب الهجوم الإرهابي على "شارلي إيبدو" الذي أدى إلى مصرع 12 شخصا ومقتل 4 يهود في متجر منتجات يهودية أعلن رئيس الوزراء الفرنسي "مانوال فالس"حربا ضد الإرهاب.
ومن ضمن الاجراءات التي يتخذها " فالس" مراقبة 3 آلاف شخص معلنا عن إنشاء 2680 وظيفة خلال ثلاثة أعوام وكذلك أعلن أن فرنسا ستنفق 463 مليون دولار على الإجراءات الأمنية لمنع وقوع هجمات على أرضها، حيث وصف الخطر بأنه لا يزال "عاليا جدا".
ومن جانب آخر نشرت وكالة "فرانس 24" تقريرا تسائلت فيه عن أهمية عودة فرنسا لفرض الخدمة العسكرية الإجبارية مجددا على النساء والرجال لمواجهة شبح الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أصوات عديدة في الساحة السياسية الفرنسية من المعسكرين اليميني واليساري والتي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة لمطالبة الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الجميع "النساء والرجال" كما كان عليه الحال قبل 1997.
وكان الرئيس السابق "جاك شيراك" قد أصدر قرارا في 1997 يلغي الخدمة العسكرية الإجبارية التي كان معمولا بها منذ 1798 بموجب قانون "جوردان" (5 سبتمبر 1798) إبان الثورة الفرنسية حيث نصت مادته الأولى "كل فرنسي هو جندي، ويجب عليه الدفاع عن وطنه".
وأراد شيراك بتخليه عن مفهوم الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر التسعينات، تحويل الجيش الفرنسي إلى جيش احترافي، مهني وقوي يعتمد في طاقاته على مبدأ "التطوع" بدل "الإجبارية"، مع فتح باب الحوار الوطني حول القضية، واستبدالها ب"يوم تحضيري للدفاع" ، و"يوم الدفاع والمواطنة".
واقترح النائب اليميني عن الاتحاد من أجل حركة شعبية أن تدوم الخدمة الوطنية ثلاثة أشهر فقط وأن تكون إجبارية على النساء والرجال لتعيد إحياء ذلك الشعور بالانتماء للأمة وتساهم بشكل كبير في إلغاء الانتماءات السياسية الدينية أو الاجتماعية لديهم أو حتى التي "توارثوها" عن ذويهم مع ترسيخ فكرة أن كل شخص يجب عليه أن يمنح شيئا لوطنه.