الغنوشى: زوجة بن على هي التي كانت تحكم تونس

تعهد بان تلقي عائلة الطرابلسي محاكمة عادلة

قال رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى إنه كان يشعر بأن ليلى بن على قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد بن على.
واكد الغنوشى - في حديث لراديو "أوروبا رقم 1" الفرنسى الثلاثاء - أن عائلة زوجة بن على يتعين أن تحاكم أمام القضاء ، متعهدا بأن تلقى عائلة الطرابلسى محاكمة عادلة ،وفى المقابل لم يتحدث الغنوشى عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن على نفسه.
واعتبر محمد الغنوشى أن "بن على" قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى, ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به, وبدا أن ليلى بن على هي التي تحكم البلاد.
وأشار إلى انه سيتم السماح لكافة الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة, وكل من يفى شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات. كما تعهد الغنوشى بأنه سيكون هناك اعتبارا من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.
وأكد أن تونس تريد تنظيم انتخابات حرة وشفافة تراقبها لجنة مستقلة ومراقبين دوليين.
واعترف الغنوشى بأن ثورة المجتمع التونسى على حكم بن على تأخرت, إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطنى الذي يتعين أن يسمح بالاسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.
ودافع الغنوشى عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم, مشيرا إلى كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة". وقال إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدنى تمثل أيضا ضمانة هامة للدفاع عن كافة الحريات.
وقال الغنوشي أن زعيم حزب النهضة التونسى الإسلامى راشد الغنوشى,الموجود حاليا في منفاه في لندن , لايستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدى الحياة.
واعتبر أن تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن على "تحولا تاريخيا", حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاق هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب بن على الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.
وقال الغنوشى إنه فور توليه المسئولية, كانت أولى تعليماته لقوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص بأى حال من الأحوال على الشعب, وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى, مشيرا إلى أنه ستتم محاكمة كل من كان سببا في وقوع أعمال العنف.
وفى مؤتمر صحفي مساء الاثنين عقب تشكيل الحكومة قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الحكومة ملتزمة بالافراج عن كل السجناء السياسيين وانها ستحقق مع اي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد او جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع.
وقال الغنوشي ان وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة وان زعماء معارضين كنجيب الشابي سيشغلون مناصب وزارية.
ومن بين شخصيات المعارضة عين الشابي -وهو مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- في منصب وزير التنمية الجهوية. كما عين احمد ابراهيم زعيم حزب التجديد في منصب وزير التعليم العالي ومصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في منصب وزير الصحة.
نفى تهريب الذهب
وعلى صعيد اخر نفى البنك المركزي التونسي الاثنين ان تكون ليلى زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي استولت على 1,5 طنا من سبائك الذهب قبل ان تفر الى الخارج، تعليقا على معلومات اوردتها صحيفة لوموند الفرنسية.
وقال مصدر رسمي في البنك "ان احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الايام الاخيرة".واضاف "كما ان الاحتياطي من العملة الاجنبية لم يلمس هو الاخر وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال" مؤكدا ان حاكم البنك المركزي "لم يستقبل في الايام الاخيرة لا ليلى (الطرابلسي) ولا بن علي".