قانون جديد للنقابات يعتمد نسبة 30% من الأعضاء لإجراء الانتخابات

لعدم الزج بالقضاء فى أعمال النقابات

كشف الدكتور محمد حسن الحفناوى امين المهنيين بالحزب الوطنى عن اتجاه القانون الجديد للنقابات المهنية –الذى لم يعتمد بعد – الى اعتماد حضور 30 % من أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانونى لاجراء الانتخابات العامة للنقابات بدلاً من نسبة ال50% التى كان ينص عليها القانون 100 المطعون على دستوريته ،مشيراً الى جواز تقليل نسبة الحضور فى الدعوة الثانية لاجتماع الجمعية العمومية ل 25% مع امكانية تعديل هذه النسب اذا حدث اجماع من النقابيين.
اضاف الحفناوى الى تشكيل لجنة من 10 ل 15 عضو من اقدم اعضاء ادارة النقابة لاجراء الانتخابات فى حال تأجيل موعدها لعدم اكتمال النصاب القانونى ل6 اشهر، مع امكانية حل مشكلة التزاحم العددى الذى سيصاحب حضور 30% من الجمعية العمومية بالشكل الذى تنظمه اللوائح الداخلية لكل نقابة مثل ما يحدث فى انتخابات نقابتى الصحفيين والتجاريين، واستبعاد شرط مشاركة رئيس محكمة جنوب القاهرة كعضو رئيسى فى اللجنة التى تشكل لاجراء الانتخابات بعد تأجيلها لعدة مرات والذى كان معمول به فى القانون 100 بعضوية 6 من اقدم العاملين ،مشيراً الى ان الاستبعاد جاء لعدم الزج بالقضاء فى عمل النقابات المنوط القيام به النقابين انفسهم، مشدداً ان هناك رفض تام لعودة الحراسة على النقابات المهنية التى هى جزءاً من المجتمع المدنى والطبقة المتوسطة.
جاء ذلك خلال ندوة "احوال النقابات المهنية بعد عدم دستورية قانون 100" التى اقيمت الاحد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 فى جلستها يوم الاحد 2 يناير الجارى ،وادارها رئيس المنظمة حافظ ابو سعدة الذى اكد ان للنقابات اكثر من وسيلة للضغط للخروج بقانون يتلائم مع احتياجتها.
ويجدر الاشارة ان اهم النقاط التى كانت محل الخلاف فى القانون 100 هى اشراف القضاء على اجراء الانتخابات فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى الذى كان يلزم بحضور 50% من اعضاء النقابة وهو الامر الذى اكد صعوبة تحقيقه معظم النقابيين لعدم وجود مساحات تكفى آلاف الأعضاء فضلا عن فرض الحراسة على النقابات.