في المائدة المستديرة لمناقشة الأوضاع بعد إلغاء القانون 100النقابات ترفض اقتراح قانون جديد وتطالب بتعديل بند نسبة ال 60%

رفض أمناء عموم النقابات المهنية فكرة إقرار قانون جديد خاص بالنقابات بديلا عن القانون 100 لسنة 1993 والذي صدر بشأنه مؤخرا حكم من الدستورية العليا ببطلانه حتي ولو كان هذا القانون الجديد سيتجاوز كل ثغرات القانون السابقة واجتمع الأمناء في مائدة مستديرة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان «أوضاع النقابات المهنية بعد عدم دستورية القانون 100» بحضور عدد من النقابيين ونشطاء المجتمع المدني وقادة الفكر وذلك لبحث الأوضاع القانونية للنقابات بعد الحكم والإشكاليات القانونية التي ظهرت بمجرد البدء في الإعداد لإجراء انتخابات كل نقابة خاصة تلك التي لا ينطبق عليها الحكم بشكل مباشر.. حيث وصف دكتور «شريف قاسم» أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة العلاقة بين الدولة والنقابات بأنها مجرد رسائل سلمية حتي قبل القانون وطالب بسرعة خروج النقابات وملفها بالكامل من يد الحزب الوطني.. فيما أوضح دكتور «عصام العريان» عضو مجلس الشعب الأسبق والمتحدث باسم نقابة الأطباء أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لقمع العمل النقابي وإيقافه باعتبار أن صدور القانون 100 أصلا أفسد الحياة النقابية.. وأضاف أنه رغم حكم عدم دستورية القانون لكنه خلف إشكاليات قانونية لدي بعض النقابات فيما يخص التجديد النصفي لها بالإضافة لظهور محافظات جديدة تحتاج حاليا لنقابات فرعية حتي تصبح أداة اتصال بالنقابات العامة أثناء إجراء الانتخابات باعتبارها المتنفس الوحيد للطبقة الوسطي في تلك المحافظات.. فيما اقترح «محمد الدماطي» ممثل نقابة المحامين أن تشكل لجنة من جميع النقابات للتنسيق فيما بينها لكيفية التنفيذ مع مراعاة الرجوع للقانون الداخلي لكل نقابة وفق رؤية جمعيتها العمومية فيما اعترض جميع الحضور علي بند اشتراط نسبة ال 60% كحد أدني حضور الأعضاء لإجراء الانتخابات علي أن يتم تشكيل لجنة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني من أقدم 10 أو 15 عضوا لحين تحديد موعد آخر لها، الشأن الذي يراه الجميع غير صحيح لأنه لا يتم الالتزام به حتي في الانتخابات الرئاسية ولذلك طالبوا بتعديل البند إلي نسبة 25% فقط مع إمكانية إجراء التصويت الإلكتروني في حالة عدم الوصول للنصاب واكتماله بالإضافة إلي المطالبة بعدم السماح بالممارسات الأجنبية مهنيا داخل النقابات الشأن الذي تدخل فيه «حافظ أبوسعدة» رئيس المنظمة ليوضح أن مصر موقعة علي التزاماتها الدولية فيما يخص النقابات المهنية.. وجاء رد أمين المهنيين بالحزب الوطني دكتور «محمد حسن الحفناوي» علي هذه الاقتراحات بأنه سيعقد حلقة أخري لمناقشتها مع الأخذ في الاعتبار عدم تدخل النقابات في لعبة السياسة.