المصرية لحقوق الإنسان..ترحب بالحكم بخروج النقابات من تحت سيطرة السلطة التنفيذية

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995، استنادا إلى أن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنصالمادة‏195‏ من الدستور‏.
ومن جانبه ، وصف حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة - الحكم بأنه بمثابة حكم "تاريخي"، ويعتبر انتصاراً للحق في التنظيم والحرية النقابية المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والذي طالما دافعت المنظمة المصرية عنه منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن
وأضاف رئيس المنظمة أن القانون رقم 100 لسنة 1993 المسمى ب"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية!" المعدل بالقانون 5 عام 1995 يمثل عقبة رئيسية أمام تطور العمل النقابي في مصر، حيث سلب الاختصاصات في إجراء الانتخابات داخل النقابات من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية، وهو ما أفضى في نهاية الأمر إلى عدم إجراء الانتخابات في عدد منها ومن أمثلتها (الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين)، بل وفرض هيمنة من قبل السلطة التنفيذية عليها ، مشيراً إلى أنه برغم نجاح عدد من النقابات في تجاوز شروط الانعقاد التعسفية لجمعياتها العمومية، غير أن البعض منها ظل تحت وطأة الحراسة مثل نقابة المهندسين لمدة تزيد عن 15 عاماً
وشدد أبو سعده على أن المنظمة المصرية ستعد مشروع قانون جديد للنقابات المهنية وذلك عبر إشراك مختلف النقابيين ولفيف من الخبراء والمتخصصين في صياغته ، على النحو الذي يضمن حق كل نقابة في أن يتضمن قانونها الخاص إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، وقواعد إعداد الجداول الانتخابية وإعلان النتائج، كما سيراعى هذا المشروع جميع مطالب النقابات والقواعد العريضة من أعضائها، ويتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولمبادىء الحرية النقابية على وجه الخصوص